يتميز النظام الصحي في ألمانيا بأنه نظام ثنائي، يحتوي على التأمين الصحي العام والخاص في الوقت نفسه. ويلقى الميسورون من سكان ألمانيا الذين دخلوا في نظام التأمين الخاص معاملة متميزة من قبل أطبائهم الذين يحصلون بدورهم على مبالغ كبيرة نسبيا من شركات التأمين الخاصة. أما أغلب السكان المسجلين في التأمين العام فلا يتمتعون بنفس الخدمات الطبية التي يلقاها الميسورون. وفي ضوء ذلك تعالت الأصوات المنادية بإدخال تعديلات على النظام الصحي الألماني، حيث وافق البرلمان الألماني في هذا الإطار بعد جدل سياسي كبير بين الكتل البرلمانية المختلفة على مشروع قانون خاص لإصلاح النظام الصحي في ألمانيا.

شكوى الأطباء

ويشكو الأطباء الذين يعتمدون في دخلهم على شركات التأمين العامة من قلة الأموال المدفوعة لهم لقاء عملهم لوقت طويل في المستشفيات. وتقول اتحادات الأطباء إن حوالي 12 ألف طبيب ألماني يعملون خارج ألمانيا بسبب تدني الرواتب المدفوعة لهم نسبيا . أما الأطباء الذين يعتمدون على التأمين الخاص أو على المرضى الذين يدفعون من حسابهم الخاص، فيفضلون البقاء في ألمانيا. ويذكر أن العديد من المرضى من الدول العربية خصوصا من دول الخليج يتوجهون بشكل متزايد إلى ألمانيا للاستفادة من الخدمات الطبية المتطورة فيها.

تحفظ نقابات الأطباء

وتقول إحدى المريضات في مستشفى مدينة بون لإذاعة دويتشه فيله بأنها ترى الأطباء يعملون من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من المساء، وتتساءل: "متى يخلد الأطباء والممرضون إلى الراحة؟". كذلك تؤكد الطواقم الطبية العاملة في المستشفى بأنهم يضطرون للعمل لأوقات إضافية طويلة دون الحصول على أموال مقابل هذه الزيادة في العمل. ويخشى المرضى وكذلك الأطباء من أن تؤثر هذه الحالة بشكل سلبي متزايد على خدمات الرعاية الطبية المقدمة. وتقول اتحادات الأطباء إن مشروع إصلاح النظام الطبي لن يحل مشكلة تمويل النظام الصحي ولن يعود علي الأطباء بالفائدة. كما أن المرضى سيدفعون بحسب القانون الجديد دفعات شهرية أعلى من الماضي لشركات التأمين.

أحزاب المعارضة: إصلاح بدون إصلاح

أحزاب المعارضة الألمانية ترى أن القانون الجديد لن يغير بشكل ملحوظ في النظام الصحي في ألمانيا، بينما ترى الحكومة أن القانون يحتوي على نقاط إيجابية، مثل إلزامية التأمين للجميع بدءا من عام 2009، بحيث يتم إعادة حوالي 200 ألف من سكان ألمانيا إلى نظام التأمين الصحي بعدما خرجوا منه لأسباب تتعلق بدخلهم المنخفض أو عدم رغبتهم في دفع أموال لشركات التأمين. كذلك ترى الحكومة أنها حققت تقدما بإلزامها شركات التأمين الخاصة بفتح أبوابها أمام جميع سكان ألمانيا بغض النظر عن دخلهم الشهري. كذلك ستقوم الحكومة بتأسيس "صندوق للصحة" تصب فيه جميع الأموال المخصصة للنظام الصحي وتأخذ منه شركات التأمين حاجتها من الأموال. ويرى منتقدو القانون الجديد في هذه الخطوة مزيدا من التعقيد على نظام الصحة الألمانية.