بعد سنوات من الجدل والنقاش، حسم البرلمان الألماني اليوم الموقف بالموافقة على مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة معلوماتية لتخزين البيانات الشخصية للأفراد، الذي تقدمت به السلطات الأمنية بغرض المساعدة في مكافحة الإرهاب. كما اقر البرلمان تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب، الذي كان قد صدر عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات اخرى. وجاءت الموافقة على مشروع إنشاء قاعدة البيانات بأغلبية كبيرة، رغم اعتراض أحزاب المعارضة.

طبيعة قاعدة البيانات

ويأمل المسئولون الأمنيون بان تساهم قاعدة البيانات هذه في توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الأمنية لتبادل المعلومات والبيانات بعد ان كانت السلطات المختصة تعمل كجزر منعزلة عن بعضها البعض. في هذا السياق ستتكون قاعدة البيانات من شقين: الأول يتضمن معلومات أساسية عن الأفراد مثل الاسم، الجنس، محل وتاريخ الميلاد، العنوان، الجنسية، اللغة مع صورة شخصية وأي علامات جسدية بارزة. وسوف يكون متاحاً أمام 38 سلطة أمنية الإطلاع على هذه البيانات مباشرة. أما الشق الثاني من قاعدة البيانات فيتمثل في تخزين معلومات أكثر دقة عن الشخص مثل رقم التلفون ورقم الحساب البنكي، وسيلة المواصلات التي يستخدمها ورخصة قياة السيارة او الطائرات، الحالة الاجتماعية، الديانة، تعامله مع السلاح والمتجرات، الاماكن التي يزورها ومدى علاقاته ببعض الجماعات. وحرصا على حماية المعلومات الشخصية لن يكون بإمكان السلطات الأمنية الدخول مباشرة إلى قاعدة البيانات، لكنها تستطيع طلب الإطلاع عليها في حالات استثنائية معينة، في إطار مساعيها للحيلولة دون وقوع عمل إرهابي ما.

المعارضة تنتقد

ومن جانبها صوتت أحزاب المعارضة الثلاثة (الحزب الليبرالي الحر، واليسار الجديد، وحزب الخضر) ضد المشروع الذي اعتبرته اعتداء غير مقبول على الحقوق الأساسية للمتهمين. وقال فولفجانج فيلاند من حزب الخضر أن من سيوضع اسمه في قاعدة البيانات هذه سينظر له على أنه إرهابي. من جانبه دافع وزير الداخلية الألماني عن فكرة إنشاء قاعدة البيانات معتبراً أن ذلك يأتي في إطار القواعد الأساسية للنظام الديمقراطي في ألمانيا. الجدير بالذكر ان النقاش والجدل حول إنشاء قاعدة بيانات بغرض مكافحة الإرهاب قد استغرق سنوات، أثيرت خلالها المخاوف من ان تُستغل عملية تخزين المعلومات الشخصية أو يساء استخدامها ضد حقوق وحريات الأفراد والأقليات.