1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

البرلمان الألماني يقر قانونا لتسريع عمليات الترحيل

١٨ يناير ٢٠٢٤

وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي. ومن الإجراءات التي أقرت الإسراع في ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم وبفعالية أكبر.

الترحيل من ألمانيا، أرشيف (24.11.2015).
حزمة قانونية تهدف إلى زيادة عدد المرحلين. صورة من: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" تعديلات قانونية تشدد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد. وشكلت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء، التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.

ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024)، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر"،  "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء  في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".

وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا. وأضافت فيزر: "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".

وزيرة الداخلية الألمانية فيزر: سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة. صورة من: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على  هوية المهاجرين.  بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".

وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي"، "إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".

وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.

وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا. وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا اكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى  زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل  العام الماضي لتصل إلى 16,430.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية  2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW