وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الأربعاء (21 أبريل/ نيسان 2021) على آلية "مكابح الطوارئ" الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا خلال الموجة الثالثة.

وصوّت 342 نائباً لصالح "مكابح الطوارئ"، مقابل 250 ضدها بينما امتنع 64 عن التصويت. وهذا يخول الحكومة الاتحادية اتخاذ تدابير على الصعيد الوطني بالكامل، بينما كانت المسؤولية حتى الآن بخصوص هذه الإجراءات بيد حكومات الولايات الاتحادية الست عشرة، ولذلك كانت إجراءات مكافحة كورونا تختلف من ولاية لأخرى.

وتهدف خطوة "مكابح الطوارئ" إلى وضع قواعد موحدة على مستوى ألمانيا لتشديد التدابير المضادة لجائحة كورونا. وستشهد الدوائر والمدن ذات الأعداد الكبيرة من الإصابات قيودا واسعة النطاق على التجول ليلا، فضلا عن تعليق حضور التلاميذ والطلاب إلى المدارس مع فرض تعليمات مشددة على المحلات التجارية بغرض تقليل الإصابات الجديدة.

ومع التغيير الذي وقع في "قانون الحماية من العدوى"، يقترب الوضع من فرض قيود على الخروج للشوارع بداية من الساعة 10 مساءً وخطوات أخرى من أجل تجنب الاتصال بين الناس. ويمكن أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت على أقرب تقدير. وقبل أن يحدث ذلك، يتعين الموافقة على ذلك التغيير من قبل مجلس اتحاد الولايات الألمانية (بوندسرات) يوم غد الخميس. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوقع الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير على القانون. وتم تحديد مدة الإجراءات الجديدة المترتبة على تعديل قانون الحماية من العدوى حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ويتوقع النواب أن تتمكن حملة التطعيم من الحد من الجائحة عند ذلك التاريخ على نحو قوي.

ويجب تطبيق "مكابح الطوارئ الاتحادية" إذا كان عدد الإصابات الجديدة المبلغ عنها لكل 100.000 ساكن خلال سبعة أيام (يعرف بمعدل العدوى في الأسبوع) يزيد عن 100 لمدة ثلاثة أيام متتالية في منطقة أو مدينة ما.

المعارضة ترفض القانون

وسبق قرار البرلمان تراشق بالألفاظ في الجلسة العامة، كما كان هناك جدال حاد داخل البرلمان بين ممثلي الحكومة والمعارضة أثناء مناقشة تلك الآلية.

وأجرى البرلمان في وقت سابق من اليوم قراءة ثانية للقانون حظى خلالها بتأييد الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم، فيما عارضته كتل حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار وامتنعت كتلة الخضر عن التصويت.

وتحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، ألكسندر غاولاند عن تقييد للحريات، وزعم أن التدابير المقصودة تعني أضرارا جانبية للسكان. كما هدد نواب الحزب الديمقراطي الحرب (الليبرالي) بتقديم شكوى ضد "مكابح الطوارئ" لدى المحكمة الدستورية العليا. أما حزب الخضر فيرى أنتلك الإجراءات ليست كافية لإحداث التراجع المطلوب. كما رفض حزب اليسار الاقتراح.

وبشكل عام، اشتكى متحدثو المعارضة من أن المعدلات المذكورة في نص القانون من أجل اتخاذ التدابير الأكثر صرامة لا تستند إلى معارف علمية.

كما تظاهر أكثر من 8000 شخص من مناوئي تدابير كورونا بالقرب من مبنى البرلمان وحاولت الشرطة تفريق المظاهرة نظرا لارتكاب الكثير من المخالفات لقواعد كورونا ورد المتظاهرين بدورهم بالتعدي على أفراد الشرطة.

ص.ش/خ.س (د ب أ)