أقر البرلمان الألماني إلغاء ما يعرف بقانون "التجنيس السريع" الذي كانت الحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس قد أقرته للأجانب المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني.