أقر البرلمان الألماني/ بوندستاغ، قانونا يسمح بعملية "التشخيص الوراثي قبل زراعة الأجنة". والذي يسمح للأزواج بإجراء فحص طبي يبيّنُ إذا ما سيعاني الجنين من تشوهات خلقية أو عوق بسبب أخطاء وراثية، وذلك في حالات التلقيح الاصطناعي. وبهذا سيتمكن الأبوان، الراغبان بإنجاب طفل عن طريق التلقيح الاصطناعي من إجراء الفحص الطبي على الجنين قبل زرعه في الرحم والتأكد من أنه خال من العيوب الخلقية. أما اذا أثبت الفحص الطبي للجنين، أنه سيحمل عيوبا خلقية أو عوقاً، فسيمكن حسب القانون، التخلص منه.

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أروزولا فون دير لاين، أن القرار بالتخلص من الجنين من عدمه يبقى قرار الأبوين. أما زميلها في الحزب الديمقراطي المسيحي بيتر هنتزه، فقد أشار إلى أن التصديق على القانون سيقلل من ولادة الأجنة الميتة، كما سيساعد على تجنب عمليات الإجهاض في مثل هذه الحالات.

موقف الكنيسة

من جهتها انتقدت الكنيسة الكاثوليكية تصديق البرلمان الألماني على القانون، فقد قال رئيس مجلس الكنائس الكاثوليكية في ألمانيا روبرت تزوليش إنه يأسف بشدة لهذا القرار. أما رئيس مجلس الكنائس البروتستانتية، نيكولاوس شنايدر فقد عبر عن احترامه لقرار أعضاء البرلمان قائلاً " لقد تركوا لأنفسهم مجالا للنقاش والحوار. واتخذوا القرار بشكل شخصي بعيد عن الاتجاه الحزبي".

وقد صوّتَ لصالح القانون 326 عضواً، وذلك بعد نقاش دام أربع ساعات داخل قبة البرلمان الألماني. وصوّتَ ضده 260 عضواً، وامتنع عن التصويت 8 أعضاء. وقد ترك المجال لإبداء الرأي و حق التصويت إلى كل فرد من أعضاء البرلمان إلى الاعتقاد الشخصي لا إلى تبعيته لحزب ما أو كتلته برلمانية.

(ع.خ/د.ب.ا)

مراجعة: حسن زنيند