أقر البرلمان الألماني خطة الانعاش الإقتصادي الجديدة التي وضعتها الحكومة وتبلغ قيمتها خمسين مليار يورو. وتتضمن الخطة استثمارات بالمليارات في قطاعات التعليم والبنية التحتية وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، كما تخصص مساعدات لإنقاذ الشركات. غير أن تمويل الخطة الجديدة يتطلب زيادة المديونية في الموازنة الألمانية وهو ما ووجه بانتقادات حادة من قبل المعارضة.ً