يعتزم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الضغط من أجل التصويت، بداية من اليوم الأربعاء، بشأن سلسلة من المقترحات المتعلقة بقوانين مراقبة الأسلحة، والتي يبدو أن فرصة معظمها ضئيلة لتصبح قوانين وسط معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

وفي أعقاب الموجة الأخيرة من حوادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس وعلى مستوى البلاد، اتحد الديمقراطيون إلى حد كبير بشأن اتخاذ تدابير لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية، والتي من شأنها رفع سن شراء أسلحة نارية معينة، أو إعادة قوانين "الراية الحمراء" لمصادرة الأسلحة في حالات الطوارئ ومقترحات أخرى.

وفي حالة موافقة مجلس النواب على مشروعات القوانين، فسوف تُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ وتنتظر البت بشأنها، إلى جانب إجراءين أقرهما مجلس النواب العام الماضي لتوسيع عمليات التحقق المتعلقة بالخلفية الجنائية قبل شراء الأسلحة.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، ديبي واسرمان شولتز، خلال فعالية من أجل ضحايا إطلاق النار أقيمت يوم الثلاثاء في ناشونال مول في واشنطن، إنه سوف يتم اتخاذ الإجراء "للضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي لفعل شيء على الأقل".

لكن السيناتور جون كورنين، النائب عن ولاية تكساس، وهو جمهوري وعضو رئيسي في مفاوضات الحزبين بشأن مقترحات قوانين الأسلحة التي يمكن أن تصل إلى مجلس الشيوخ، أحبط بعض هذه الآمال مساء الاثنين عندما أشار إلى أن الجمهوريين لن يقبلوا الكثير من المقترحات.

وقال كورنين في مجلس الشيوخ إنه لن يؤيد إجراءات التدقيق الموسعة بشأن الخلفية أو رفع سن شراء أسلحة نارية معينة - وهي بنود رئيسية في مشروع القانون المطروح في مجلس النواب. وقال كورنين: "أعتقد أن الإصلاحات المستهدفة هي السبيل للوصول إلى هدفنا".

وأوضح كورنين أنه يحتمل أن يدعم مساعي إبعاد الأسلحة عن أيدي المجرمين أو من يعانون من مشكلات نفسية.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ/ت ك أ)