وجه البرلمان الأوروبي أمس الخميس ضربة قوية إلى الاتفاقية المقررة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تبادل المعلومات حول التحويلات المصرفية والتي تعرف باتفاقية سويفت، حيث صوتت احدى لجان البرلمان بأغلبية ضئيلة ضد هذه الاتفاقية. يشار إلى سويفت هي عبارة عن شبكة تعاون بنكية مقرها قرب بروكسل تتولى معالجة المعلومات المصرفية لنحو 8 آلاف مؤسسة مالية في العالم.

ورفض 29 عضوا في لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي اتفاقية سويفت مقابل تأييد 23 عضوا لها. وتهدف الاتفاقية إلى إعطاء أجهزة الأمن الأمريكية معلومات عن التحويلات المالية التي يقوم بها أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية عبر البنوك الأوروبية.

تحذير أمريكي

ومن شأن هذا التصويت أن يثير حفيظة الولايات المتحدة التي كانت حذرت من "خطأ مأساوي" يمكن أن يعرقل الوقاية من الاعتداءات على ضفتي الأطلسي في وقت تمر فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمرحلة دقيقة. وبحسب صحفية "فيننانشيل تايمز دويتشلاند" فقد وجهت واشنطن تحذيرا للبرلمان الأوربي من مغبة فشل تمرير هذه الاتفاقية، مهددة في حال حدوث ذلك بقطع جميع المفاوضات القائمة بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الأمر. واستندت الصحيفة في ذلك إلى خطاب وجهه السفير الأمريكي إلى الاتحاد الأوربي، ويليام إي. كينراد ، إلى رؤساء الكتل البرلمانية داخل البرلمان الأوربي.

وعلى الرغم من أن تصويت اللجنة يأخذ بعدا استشاريا فحسب، فإن رفض الاتفاقية يشير إلى الصعوبات البالغة التي ستواجهها عند طرحها على الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم 11 شباط/فبراير الحالي في مدينة ستراسبورج الفرنسية. وإذا رفض البرلمان الأوروبي الاتفاقية، رغم موافقة وزراء داخلية الاتحاد الأوربي في 30 نوفمبر /كانون أول العام الماضي على اتفاقية سويفت، فسوف تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة من جديد.

"الاتفاقية تنتهك حق الخصوصية"

وبرر أعضاء اللجنة البرلمانية التي تأخذ دورا استشاريا رفض اتفاقية سويفت، بأنها تتيح للسلطات الأميركية الوصول إلى معلومات شبكة سويفت المصرفية دون توفير ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات الخاصة ما يعد تعديا على الخصوصية والحرية الشخصية ، بحسب رأيهم .

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق مؤقت قصير الأجل بشأن تبادل المعلومات عن التحويلات المالية على أن يبدأ العمل به أول شباط/فبراير الحالي وينتهي في تشرين أول/أكتوبر المقبل في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق دائم في هذا الشأن. غير أن رفض الاتفاق لن يحدث فراغا قانونيا تاما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن اتفاق المساعدة القضائية المتبادلة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نهاية 2009 يتيح للسلطات الأميركية الاطلاع على المعطيات التي تملكها شبكة سويفت، بحسب ما أوضحت النائبة الأوروبية الليبرالية الهولندية جانين هينيس-بلاسشيرت.

(ه.إ/د.ب.أ/ أ.ف.ب)

مراجعة : هشام العدم