قال البرلمان الأوروبي اليوم الخميس (12 آذار/ مارس 2015) إن التجاوزات التي يرتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في الشرق الأوسط، وخصوصا بحق المسيحيين وأقليات دينية أخرى، هي بمثابة "جرائم ضد الإنسانية" ينبغي أن يحال مرتكبوها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال النواب الأوروبيون في بيان أصدروه في ستراسبورغ إن الدولة الإسلامية "تواصل اضطهاد وتعذيب واغتيال أفراد في أقليات دينية وإثنيه وصحافيين وأسرى حرب أو ناشطين، وأحيانا في طريقة وحشية لا يمكن تصورها". وأضاف النواب أن "هذه الانتهاكات المحددة لحقوق الإنسان (...) هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب معاهدة روما" التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و"يمكن وصفها بأنها إبادة".

وأكد البرلمان الأوروبي أن التنظيم المتطرف "يتعمد استهداف" المجموعات المسيحية وخصوصا الآشورية، وأيضا الايزيديين والشيعة والسنة "الذين يرفضون تفسيره للإسلام" و"يحاول بذلك القضاء على الأقليات الدينية في المناطق التي يسيطر عليها". وشدد على "وجوب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مبديا "استياءه وحزنه لتجاوزات داعش (الدولة الإسلامية) بحق آشوريي سوريا والأقباط المصريين في ليبيا". وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم لكون "هيئات عامة وخاصة في دول خليجية" تساهم في تمويل "نشر التفسير الوهابي" للإسلام، مطالبين بـ"وضع حد لهذا التمويل".

ع.خ/ع.ج (ا ف ب)