أقرّ البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء (14 مارس/ آذار 2023)، في قراءة أولى بند "الاستثناء" وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار إصلاح النظام القضائي الذي تنقسم البلاد بشأنه. وأقرّ النص قبيل الساعة الثالثة فجرا (1,00 ت غ) بغالبية 61 صوتا في مقابل 52. ولإقراره لا بد من قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً.

عموما يشدد مشروع القانون الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا. وبشكل عام فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة. قبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حدٍّ كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

ومنذ تقديم مشروع القانون هذا في بداية كانون الثاني/يناير من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف عن الأسس الديمقراطية. وصباح الثلاثاء أغلق متظاهرون  الطريق المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس بالقرب من مقر الكنيست.

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتانياهو بأنها مسيسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديموقراطية على الطريقة المجرية.

موازاة لذلك يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زيارة برلين حيث من المنتظر أن يلتقي المستشار أولاف شولس بعد غد الخميس، وفقاً لتأكيدات رسمية من الجانبين. وحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت فإنّ شولتس سيتناول الغداء مع نتنياهو في ديوان المستشارية، كما سيجريان محادثات حول التعاون الثنائي بالإضافة إلى قضايا الأمن الدولي والإقليمي، من بينها ملف الإصلاح القضائي الذي انتقدته أيضا الحكومة الألمانية، وكذلك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حين صرّح الجمعة الماضية بأنه "قلق" بشأن "إعادة هيكلة سيادة القانون"، مواضحا أن رهانه على "الصوت الذكي والمتوازن لصديقه" ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

يذكر أن هرتسوغ عارض بدوره مساء الخميس الماضي علناً ولأول مرة ما وصفه "إضعاف" النظام القضائي، وقال: "هذا أمر خاطئ وقمعي ويقوض أسسنا الديمقراطية"، مضيفا أنه تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مؤيدي ومعارضي الإصلاح بشأن معظم الخلافات. ولم يذكر بالضبط كيف يمكن أن تبدو التسوية التي من المفترض أن تحل محل الخطط السابقة. كما حذر هرتسوغ من أن الحكومة والمعارضة "ستدفعان البلاد إلى الهاوية إذا قدموا مصالحهم السياسية ضيقة الأفق على مصلحة الدولة ومواطنيها".

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)