صوت البرلمان التركي اليوم الجمعة (20 أيار/ مايو 2016) بأغلبية الثلثين لصالح رفع الحصانة عن 138 نائبا، من بينهم معظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ويترتب على التصويت أن يتم تمرير القرار باعتباره تعديلا دستوريا.

وصوت ضد القرار 138 نائبا، فيما امتنع بعض النواب عن التصويت. ومازال يتعين إجراء تصويت ثاني لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.

وينظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع باعتباره يستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو خصم رئيسي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وكانت تركيا قد حظرت أحزاب كردية في مرات سابقة، وقال إردوغان الخميس للنواب المهددين بإجراءات قانونية بالقول: "إذا لم تحاكم اليوم، ستحاكم بجميع الأحوال غداً.. فور انتهاء ولايتك النيابية".

ومن جانبها، أعربت ألمانيا عن قلقها من تزايد الاستقطاب في الجدال السياسي بتركيا، وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن بلاده قلقة من تزايد الاستقطاب في الجدال بشأن السياسة الداخلية في تركيا مشيرا إلى أن المستشارة أنغيلا ميركل ستفتح هذا الموضوع لدى اجتماعها يوم الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وعلق زايبرت على موافقة البرلمان التركي اليوم الجمعة على الفقرة الأولى من مشروع قانون يرفع الحصانة القضائية عن المشرعين بالقول "علمت الحكومة الألمانية بنتيجة هذا التصويت. إن تزايد الاستقطاب في الجدال السياسي الداخلي في تركيا يملؤنا بالقلق." وأضاف "إن هذا الموضوع بأكمله سيكون بالتأكيد بين المواضيع التي ستناقشها المستشارة مع رئيس تركيا على هامش القمة الإنسانية في اسطنبول.

كما أعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن قلقه إزاء قرار رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي. وقال دي ميزير اليوم الجمعة على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "هذا القرار جزء من تطور سياسي داخلي يثير قلقنا"، مؤكدا ضرورة التحدث عن ذلك بوضوح مع أنقرة.

ع.خ/ س.ك (رويترز، د ب ا)