البرلمان التركي يوافق على تشريع يسمح بنشر قوات في قطر
٧ يونيو ٢٠١٧
في ظل تصاعد الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية وكما كان متوقعا، فقد وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر. وينظر إلى هذا التحرك على أنه دعم للإمارة التي تواجه عزلة دبلوماسية.
إعلان
وافق البرلمان التركي الأربعاء (السابع من يونيو حزيران 2017) على مشروع قرار يسمح بنشر قوات في قاعدة تركية في قطر عقب الأزمة بين الدوحة وجاراتها الخليجية. وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الأزمة، بتأييد 240 نائبا. ويبدو أن هذه الخطوة هي مؤشر على دعم تركيا لقطر بعد أن قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والمالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع الإمارة الغنية بالغاز.
وتتهم تلك الدول قطر بدعم التطرف، وهو ما تنفيه الدوحة. ودعت تركيا الى الحوار وقالت أنها مستعدة لنزع فتيل الأزمة.
وصرح نواب أتراك لوكالة فرانس برس أن البرلمان سيناقش تطبيق اتفاق دفاعي قطري تركي تم الاتفاق عليه في أواخر 2014. وتم بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما ينص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
وقال النائب من حزب العدالة والتنمية طه ازهان إن مشروع القرار مر في مرحلة مناقشته أمام لجنة ويناقشه حاليا البرلمان. وذكر سيزغين تانريكولو النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه تم إرسال 80 عسكريا إلى القاعدة لإعدادها لتصبح أول منشأة عسكرية تركية في منطقة الخليج.
والعام الماضي صرح سفير تركيا إلى قطر أحمد ديميروك لوكالة فرانس برس أن القاعدة ستضم في النهاية ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتمادا على الاحتياجات". وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في قطاعات من بينها الطاقة، إلا أنها تقيم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج.
بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات
في أزمة غير مسبوقة، خمس دول تُقاطع قطر بسبب اتهامات بأنها تدعم إيران وإسلاميين. قرار يضع قطرالدولة الخليجية الصغيرة في مواجهة عاصفة من التحديات الكبيرة. قائمة بأبرز التحديات التي تواجهها قطر بعد هذا القرار المُفاجئ.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
سفر مُعلق إلى إشعار آخر
قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Mizban
حدود خارج الخدمة
أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.
صورة من: Imago
حصار غدائي
تستورد قطر نحو 80 في المائة من حاجياتها الغذائية من دول الخليج. وبدأ السكان في قطر تخزين المواد الغذائية تحسباً للأسوء، خاصة بعد أن أوقفت الإمارات والسعودية صادرات السكر الأبيض لقطر. ومن شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى نقص مواد التغذية ورفع الأسعار. من جهتها الحكومة القطرية أعلنت أنها "قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين".
صورة من: picture-alliance/AP Photo/shalome05
تحديات في أسواق المال
أوقفت البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات، وشهدت البورصة خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية إلى 7،6 في المائة غير أنه بدأ يميل للتحسن. كما تراجعت السندات الدولارية السيادية ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلد.
صورة من: Reuters/N. Zeitoon
علاقات دبلوماسية مقطوعة
قطعت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر و أمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة. كما اتخذت قرارات متفرقة بشأن سفر مواطنيها إلى قطر.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/O. Faisal
مقاطعة رياضية
لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.
صورة من: picture alliance/sampics/C. Pahnke
تساؤلات حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر
يرى خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر كأس العالم 2022 و كأس الخليج العربي"خليجي23" هذا العام. وتستضيف قطر سنويا الكثير من الأنشطة الرياضية.
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Bieri
تضرر القطاع السياحي
سينعكس إغلاق المنافذ الجوية في وجه قطر على الرحلات التجارية والسياحية القادمة إلى البلد. وحسب الهيئة العامة للسياحة القطرية ،من المتوقع أن يُساهم القطاع السياحي عام 2017 بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. إعداد: رضوان المهدوي