صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) ليلة الجمعة/ السبت بعد ثلاثة أيام من المناقشات على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.

ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه "إنجاز عظيم" ويستجيب لرغبة التونسيين.

لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة". وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وجاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين إسلاميين.

ويحل قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في البلاد.

وأقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس. وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن خيبة أملها وعن انتقادات شديدة بعد تبنيه. وقالت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس إن "هذا القانون يشكل خطرا حقيقيا للحقوق والحريات في تونس وأدرجت فيه مخالفات عدة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان تمثل تراجعا بالمقارنة مع قانون 2003".

ع.ج/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)