عقد النواب الصوماليون الذين تم اختيارهم خلال اجتماع لزعماء القبائل والأعيان، اليوم (الاثنين 20 أغسطس / آب 2012) أول اجتماع لمجلسهم، إلا أنهم لم ينتخبوا خلاله رئيسا جديدا للبلاد كما كان مقررا. وقال نائبان انه لا يزال هناك العديد من الأمور الإجرائية التي يتعين إتمامها قبل التمكن من انتخاب رئيس جديد. وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية التي شكلت في 2004 اليوم. وقد بذل المجتمع الدولي كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد.

وقال النائب عويس قارني لوكالة فرانس برس ان "الانتخابات الرئاسية لن تجري اليوم". وأضاف "لا يزال يتعين تشكيل اللجنة الانتخابية (للمجلس) ولا يزال هناك عمل يجب القيام به قبل الانتخابات الرئاسية". من جهته قال أبو نصير غارال النائب في البرلمان المنتهية ولايته والذي استعاد منصبه "نحضر لأول اجتماع للمجلس اليوم (...) من المفترض أن يترأس الجلسة اكبر النواب سنا"، مضيفا "في الأيام المقبلة سينتخب المجلس الجديد رئيسه ثم سيشكل اللجنة الانتخابية من اجل انتخاب الرئيس الجديد" للبلاد.

وقال سلطان الفرح سيد المتحدث باسم الرئيس الحالي الشيخ شريف شيخ أحمد إن البرلمان سوف يؤدي اليمين القانونية في وقت لاحق من اليوم، لكن الأعضاء لن يكونوا في وضع يسمح بانتخاب الرئيس المقبل للبلد الذي تمزقه الحرب. وقال الفرح سيد "عليهم أن يطلعوا على القوانين ولوائح العملية الانتخابية قبل أن يشاركوا مشاركة فعلية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن".

وعين زعماء القبائل البرلمان الذي يشمل على مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 275 عضوا ومجلس شيوخ يضم 54 عضوا، وبدوره عين البرلمان لجنة لاختيار الرئيس. ويعد شيخ أحمد المتواجد في السلطة منذ عام 2009 هو المرشح لأكثر حظا رغم أن إدارته تتعرض لاتهام الأمم المتحدة المؤيد الرئيسي لحكومته بتفشي الفساد. والرئيس الذي سيتم اختياره سيرأس إدارة تسيطر فقط على العاصمة مقديشو وبعض المناطق المتاخمة لها. فلا تزال معظم المناطق الجنوبية والوسطى بالبلاد تحت سيطرة جماعة الشباب الإسلامية، بينما تقع المناطق الشمالية تحت سيطرة حكام يسعون إلى تنويع مستويات الحكم الذاتي. فبعض المناطق في الشمال تدين بالولاء للحكومة المركزية وفكرة إقامة دولة فيدرالية بينما تطالب أرض الصومال بالسيادة الكاملة.

(ح.ز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة:عبده جميل المخلافي