عوّل البعض على أن يكون انعقاد مجلس النواب في ( 01 تموز / يوليو 2014) مقدمة للخروج من مأزق سياسي خانق يسيطر على العراق. فمن الناحية القانونية، العراق اليوم بلا حكومة وبلا برلمان وبلا رئاسة جمهورية، بسبب انتهاء ولاية الرئاسات الثلاث بظهور نتائج دورة الانتخابات الثالثة، وهو يواجه في نفس الوقت هجمة من داعش تهدف إلى إلغاء الهوية العراقية لتضع محلها هوية مشوهة أخرى.

ولكن، وفي ظل هذه التحديات الخطيرة، لم ولا يتفق الساسة العراقيون على أي شيء، بل هم لا يتفقون حتى على اجتماع يمكن أن يحقق إجماعا من نوع ما. وهذا يسلط الضوء على أسباب انهيار الجيش في الموصل وتكريت والانبار، والتهديد المقبل لبغداد وكربلاء والنجف.

ما جرى في البرلمان ليس خلافا سياسيا، بل قد يكون شكلا كارثيا من الفساد ، يكشف عن خفايا مخيفة في الوضع العراقي.

"منصب رئيس الجمهورية باق للأكراد حتى النفس الأخير "

يزداد الأمر تعقيدا بغياب الرئيس العراقي جلال طالباني عن المشهد السياسي منذ نحو سنتين بسبب مرضه، فيما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو من يوعز بانعقاد البرلمان الجديد، فكيف انعقد البرلمان بغياب رئيس الجمهورية ؟

الكاتب والناشط السياسي عباس النوري شارك في حوار مجلة العراق اليوم من DW عربية مبينا أنّ "كل شيء في دولة العراق قد تأسس وفق مبدأ التوافق والشراكة الوطنية وهي الأكذوبة الكبيرة - حسب تعبيره- ، فإن منصب رئيس الجمهورية باق حتى النفس الأخير للأكراد، وطالما أنّ مام جلال ما زال رئيسا رغم مرضه، فإن جلسة البرلمان تنعقد بإيعاز من نائبه خضير الخزاعي" .

وفيما أدى النواب اليمين الدستورية فضمنوا بذلك استلام رواتبهم وحقوقهم كنواب، لم يتفقوا على تحديد جلسة، رغم أن العراق في خطر. وقد يفسر هذا باعتباره فسادا من أسوأ الأنواع ، وقد علق النوري على هذا التصور مشيرا الى أنه يعتبر " أغلبية المشاركين في العملية السياسية من الدواعش دون شعور" ، ومضى مبينا أن اغلب من حضروا في البرلمان من النواب، لا يمثلون الشعب العراقي، بل هم ينصاعون لرغبات وأوامر رؤساء الكتل، الذين لهم مصالح يرتبط بعضها بدول متعددة، منها السعودية وتركيا وقطر وإسرائيل وإيران وهكذا".

"على القوى السياسية أن تنسى خلافاتها وتنقذ العراق من الخوارج"

ويرى عباس النوري، أن النواب الذين حضروا وأدوا اليمين لم يكونوا طامعين بالرواتب( الخيالية) للنواب فحسب ، بل بكل التسهيلات والامتيازات المرافقة للمنصب، ومنها الحصانة القانونية التي تجعل من النائب فوق القانون. وطالب النوري كل القوى السياسية ( مشيرا الى أن البيت الشيعي منقسم ويشهد خلافات دموية) أن تنسى خلافاتها ، وتنقذ العراق ممن وصفهم بـ" الخوارج".

وفي معرض تعليقه على مخاطر هذا الوضع أشار عباس النوري إلى أنّ الأسبوع المقبل لابد أن يشهد تحديد الأكراد لمن سيتولى منصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن السنة أن سليم الجبوري هو الذي سيكون رئيس مجلس النواب، أما التحالف الشيعي فيتحفظ على إعلان اسم مرشحه لرئاسة الوزراء لأن هذا المرشح غير خاضع لعملية انتخاب تحت قبة البرلمان مثلما هو الحال مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

في اتصال من بغداد ذهبت المستمعة هجران إلى أن " كل ما يريده مجلس النواب هو إزالة نوري المالكي(....) و نحن نعرف أن المالكي هو المناضل البطل الذي عمل سنين طوال لخدمة الشعب، وقد اختاره الشعب بكل أطيافه، فكيف لهم أن يفرضوا إرادتهم على الناس؟ "

ملهم الملائكة