قال برلمانيون في العراق اليوم الاثنين (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إنه صوت لصالح قرار يقيد قرارات رئيس الوزراء ويخضعها لسلطة البرلمان، وأكدوا أن المجلس اتخذ هذه الخطوة بعد أن مرر رئيس الوزراء حيدر العبادي من جانب واحد إصلاحات في أغسطس/ آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.

في سياق متصل كشف مصدر عراقي مطلع أن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أجرى خلال الفترة الماضية تحركات ولقاءات مع مختلف الأطراف والقوى السياسية العراقية، من أجل وضع حد لما حذر منه في رسالة سرية وجهها إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من إمكانية حصول "انهيار شامل" في كل شيء يصعب تفاديه "ما لم يتم بحث مجموعة خيارات عاجلة".

وقال المصدر المطلع في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن "علاوي بعث برسالة سرية إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ، مضمونها أن البلد يمر اليوم بأزمة خانقة أمنية وسياسية، وأزمة حكم جعلته على حافة الهاوية، بحيث يصعب التكهن بما إذا كان العراق سيبقى قادرا على الصمود حتى عام 2017 ما لم يتم تدارك الأمر عبر قرارات جريئة ومسؤولة تنهض على دعامتين، هما إما وقف رئيس الوزراء حيدر العبادي عند حده لا سيما تفرده بالسلطة واتخاذه قرارات غير مدروسة، أو استبداله على الرغم من صعوبة إيجاد البديل الجاهز بسبب مشكلة التوافقات السياسية، أو العمل على تقويته".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)