أعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الأحد عن أمله في ألا يضطر إلى الإعلان مجددا عن نقض قانون الانتخابات العامة التشريعية. وقال الهاشمي لمحطة تلفزيون (العراقية)الحكومية "نحن الآن في الساعات الأخيرة لحسم القانون ولم تحسم كل الخلافات وأمل أن لا يضطرني الموقف المتشدد إلى أن نذهب ثانية إلى النقض". وفي هذا السياق أضاف الهاشمي "أمل أن تتوصل الكتل السياسية إلى حل والآن الأبواب مفتوحة من أجل مصلحة العراق لأن القانون الحالي فيه الكثير من القصور وأعتقد أنه قد تم معالجة الكثير ولم يبق سوى جزئيات قليلة ممكن حسمها وعلى الجميع إبداء قدر من المرونة من اجل العراق وسأدعم أي حل توفيقي".

الجدير بالذكر أن البرلمان العراقي فشل مساء يوم أمس السبت (05 ديسمبر / كانون الأول) في عقد جلسة استثنائية كان قد دعا إليها الرئيس العراقي جلال طالباني قبل يومين لمناقشة قانون الانتخابات العامة التشريعية. وقرر رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد نظرا لعدم اكتمال النصاب في ظل استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات. وفي وقت سابق يوم أمس السبت أكد خالد الأسدي، نائب في البرلمان العراقي أن الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان "ليس لها مبرر قانوني ودستوري". ولفت بالقول: "لا نعرف ماذا نناقش اليوم لان قانون الانتخابات لم ينقض حتى الآن من رئاسة الجمهورية، وكذلك لم يردنا أي تعديل على صيغة القانون".

الهاشمي يعطي البرلمان مهلة أخرى قبل نقض القانون

ولم يحضر في جلسة الأمس سوى 113 نائبا فقط في حين يحتاج النصاب إلى النصف زائدا واحدا، أي 138 نائبا من أصل 275. وأكّد رئيس المجلس استمرار المشاورات بين الكتل السياسية للوصول إلى مخرج لأزمة قانون الانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة. ويطالب نائب الرئيس العراقي الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 إلى 15 بالمائة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا. وكان نائب الرئيس لوح الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية، في حال عدم إجراء إصلاحات في فقرات القانون الذي صدر في 23 من الشهر الماضي، تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج. يشار إلى أن الدستور يؤكد ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بالإجماع وليس بالغالبية.

(ش.ع / أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: طارق أنكاي