منح مجلس النواب العراقي يوم السبت، 20 مايو/أيار 2006، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 37 وزيرا والتي شكلها رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي. وكان المالكي قد عرض تشكيلة حكومته الجديدة أمام النواب في جلسة خصصت لهذا الغرض. وأعلن رئيس الوزراء العراقي في تشكيلة الحكومة عن تعيين سلام الزوبعي وزيرا للدفاع بالوكالة وتولي المالكي حقيبة الداخلية إلى حين البت في من سيتولى هاتين الحقيبتين. وجاء هذا الحل المؤقت الذي يسمح للمالكي بالوفاء بمهلة نهائية دستورية في 22 مايو/ أيار لتقديم حكومته للتصويت عليها في البرلمان، بعد أن أخفق الشيعة والسنة العرب والأكراد، في التوصل لاتفاق بشأن الوزارتين الحساستين. وبعد عرض المالكي لتشكيلة حكومته تم منح الثقة للوزراء ونائبي رئيس الحكومة فردياً من قبل النواب في عملية تصويت سريعة برفع اليد. والقى المالكي بعد ذلك كلمة عرض فيها برنامج حكومته، الذي اقره النواب لمنح الثقة رسميا لرئيس الوزراء. وأعلن نوري المالكي اختياره للشيعي المستقل حسين الشهرستاني لتولي وزارة النفط الاستراتيجية ووزير الداخلية السابق بيان جبر صولاغ لوزارة المالية. وبقي الكردي هوشيار زيباري في وزارة الخارجية. وفي تعبير عن استيائهم من عرض تشكيلة حكومية غير مكتملة انسحب عدد من النواب من جبهة التوافق الائتلاف السني الرئيسي من قاعة المجلس.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية قد صرح في مؤتمر صحفي في بغداد قبيل بداية الجلسة إن اليوم "يوم تاريخي للعراق وشعبه". وأضاف العطية " إنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي في العراق منذ إسقاط النظام السابق وأنها تمثل جميع العراقيين." الجدير بالذكر أن الساحة العراقية قد شهدت منذ إجراء الإنتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول، حالة من الجمود السياسي، كما أصيبت المؤسسات السياسية بالشلل بسبب عملية الشد والجذب بين الأطراف السياسية والطائفية المختلفة حول تقاسم المناصب والحصص في هذه الحكومة.

معضلة توزيع حقيبتي الداخلية والدفاع

احتلت وزارات الداخلية والدفاع والنفط، لاسيما وزارتا الداخلية والدفاع الاستراتيجيتان، حيزا كبيرا في المناقشات حول تشكيل الحكومة بين اللوائح الشيعية والكردية والسنية، وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد أكد ان هاتين الوزارتين يجب الا تمنحا لأحزاب او ميليشيات متهمة بالمشاركة في العنف. وأضاف المالكي "الداخلية والدفاع ستذهبان إلى كفاءات وطنية خارج دائرة الإستقطابات السياسية"، في اشارة لتولي شخصين مستقلين لهاتين الوزارتين. يذكر ان السنة يتهمون باستمرار وزير الداخلية الحالي بيان جبر صولاغ بالتستر على ممارسات إجرامية قامت بها ميليشيات شيعية وفرق موت بحق مواطنين. كما ترددت شكاوى من هيمنة الشيعة على الوزارة وعلى الشرطة أثناء إدارة الحكومة الانتقالية. وقد طالبت الأقلية السنية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين شخصيات مستقلة غير حزبية لحقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة. وكانت قد سرت في الأيام القلية الماضية أخبار بان المالكي سوف يتقدم بتشكيلة حكومته إلى البرلمان حتى دون تسمية وزيري الداخلية والدفاع او انه قد يتولى هو بنفسه هاتين الحقيبتين بالوكالة، لكن الرئيس العراقي جلال طالباني أكد انه لا يميل لإعلان حكومة غير كاملة بدون حقيبتي الدفاع والداخلية "المهمتين"، حسب تعبيره. ويعتقد الصحفي والمحلل السياسي محمد الخفاجي في مقابلة مع موقعنا بان الولايات المتحدة هي من سيحسم في النهاية هذا الخلاف بالتدخل لفرض الأشخاص الذين سيتولون المقاعد الحكومية التي ما تزال شاغرة.

عقبات جديدة في اللحظة الأخيرة

في ظل الجهود الحثيثة للتوصل إلى حل لمسألة حقائب الداخلية والدفاع والنفط، برزت إلى السطح عقبات جديدة في اليومين الماضيين أهمها اعتراض جبهة التوافق السنية والقائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي على بعض الحقائب الوزارية المخصصة لها في هذه التشكيلة الحكومية. وفي تصريح لموقعنا، أكد السيد إبراهيم الجنابي، امين سر حركة الوفاق الوطني العراقي، وممثل الدكتور إياد علاوي في القائمة الوطنية العراقية بان القائمة الوطنية العراقية، وجهت رسالة إلى كل من الرئيس العرقي، جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، تضمنت اعتراضا على الحصة التي منحت لها في التشكيلة الحكومية الجديدة "والتي لا تتناسب وحجم الأصوات التي حصلت عليها في الإنتخابات". ويعتقد الجنابي بان هذه الحصة يجب ان تكون مابين أربع إلى خمس وزارات على الأقل. وكشف الجنابي، لموقعنا يوم أمس الجمعة، بان الرسالة أنفة الذكر تضمنت طلب منح القائمة الوطنية "وزارة تستطيع من خلالها تقديم خدمتها للشعب العراقي"، بدلا من وزارة حقوق الإنسان التي منحت لها. أما الوزارة المقترحة فيمكن ان تكون التجارة او النقل او البلديات او العمل او الزراعة ورفض الجنابي الإجابة عن السؤال عما إذا كانت القائمة الوطنية العراقية ستمتنع عن التصويت او ستصوت ضد منح الثقة بحكومة المالكي واكتفى بالقول "لا نريد استباق الأحداث". غير انه أكد ان القائمة الوطنية العراقية ستبقى في غمار العمل السياسي حتى ولو كانت غير مشاركة في الحكومة وذلك من خلال تواجدها في البرلمان العراقي.

تحديات صعبة أمام حكومة المالكي

يرى بعض المحللين ان تشكيل حكومة تضم الجماعات العرقية والدينية الرئيسية خطوة هامة إلى الأمام، الا انه ربما يكون الجزء الأسهل في بلد يخاطر فيه المواطنون بأرواحهم عند الخروج من منازلهم. وتواجه حكومة المالكي تحديات جسيمة في معالجة العنف المنتشر على نطاق واسع وإعادة بناء اقتصاد دمرته الحروب والعقوبات. ويشكو الكثير من العراقيين من تدهور المعيشة اليومية نتيجة انعدام فرص العمل والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمياه. ويعيش الآن أربعة ملايين من بين سكان العراق البالغ عددهم 26 مليون نسمة في فقر مدقع حسبما أظهرت دراسة دعمتها الأمم المتحدة ونشرت مؤخرا.

وهكذا فإن هناك تحديات كثيرة تنتظر الحكومة العراقية الجديدة وقضايا ملحة ينتظر من الحكومة الجديدة معالجتها أهمها توفير الأمن والأمان للشعب العراقي إضافة إلى محاربة فساد أجهزة الدولة في ظل الانفلات الإداري والأمني الذي تعيشه البلد، كما ان تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي وتوفير الخدمات الأساسية يشكل اولويات أمام الحكومة القادمة. ويتوقف مدى نجاح المالكي في القيام بمهامها على عاملين رئيسين في رأي الجنابي: الأول: مدى تماسك وتعاضد الحكومة من أجل العمل الجاد والحثيث لمجابهه الأزمات الخانقة التي يعيشها العراق وقي مقدمتها الأمن والاقتصاد الخدمات. أما العامل الثاني فيتمثل في مدى التزام هذه الحكومة ببرنامج العمل الوطني بصرف النظر عن الخلفيات الطائفية والعرقية. غير ان هناك من ينظر بشك لقدرة الحكومة الجديدة على إحداث تغيير جذري للواقع العراقي الحالي المعقد والمتشابك. في هذا السياق يشير الخفاجي بان هذه الحكومة التي لأمريكا القول الفصل فيها تقوم على "المحاصصة كما يعرف الجميع"، كما إنها مؤلفة من أسماء مكررة عرفها الشعب العراقي وجربها على حد قوله. وأضاف الخفاجي بأنها لا تتمتع بالرضا الشعبي "حتى من قبل أولئك الذين سوف يصوتون لها في البرلمان".