صرح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم الاثنين (العاشر من آب/أغسطس 2015) بأنه لا توجد أية مؤسسة أو جهة أو هيئة في العراق بمنأى عن عمليات الإصلاح التي أعلنتها الحكومة والبرلمان. وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن البرلمان العراقي سيمضي في عملية الإصلاح الأولى، وهي الورقة التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في هذه الإصلاحات من قبل البرلمان والتصويت عليها.

وأشار إلى أن المسار الثاني هو أن البرلمان سيقدم ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي لإقرارها مجتمعة في الجلسة المقبلة تتضمن قضايا أخرى لم يتم التطرق إليها من قبل ورقة الحكومة، منها مثلا تقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي وتعدد الجنسية وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة وقضايا تتعلق بقوت الشعب والنازحين ومحاسبة المفسدين واستجواب الوزراء.

وأضاف الجبوري أن يوم غد الثلاثاء سيشهد عقد جلسة للبرلمان لمناقشة ورقة الإصلاح الحكومية وورقة الإصلاح البرلمانية وستكون جلسة البرلمان علنية معلومة لدى جميع الكتل البرلمانية ونحن مهيئون لمناقشة هذه القضايا ومطالب المتظاهرين. وأوضح أن الشعب العراقي سيطلع على أهمية ما سوف تتضمنه ورقة الإصلاح البرلماني كونها محددة وبشكل واضح، منها تحديد توقيتات زمنية لاستجواب الوزراء وإلزام الحكومة بإقالة من ثبت بالدليل القاطع فساده وهو إجراء سيتم بالتصويت داخل البرلمان. وأوضح أن الورقة المقدمة من الحكومة بحاجة إلى المتابعة من قبل البرلمان ويجب أن تنفذ بشكل فوري أو وفق توقيتات محددة والأولية لما يخدم الشارع العراقي دون وعود، مشددا على أن الأولوية ستكون في محاسبة المفسدين والترشيق الوزاري ودمج بعض الوزارات وتقليص أعداد المستشارين في الرئاسات.

ش.ع/ح.ح (د.ب.أ)