تمخضت الحرب الدولية على الإرهاب عن مجموعة من القوانين المحلية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن. البداية كانت في أمريكا تلتها دول أوروبا ثم انتقل إصدار هذه القوانين إلى الكثير من دول العالم. ودلت مشاهدات الأعوام الماضية على اقتران سن قوانين مشددة جديدة ووقوع عمليات إرهابية، ولعل آخر الأمثلة هي بريطانيا التي تم سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيها بعد عمليات لندن الانتحارية شهر يوليو/تموز الماضي.

اما فرنسا فتود استباق خطر التعرض لعمليات إرهابية بسلسلة من الإجراءات المشددة، فقد صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء بأغلبية واضحة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب. ويعد من أكثر قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا تشدداً. وتم إقرار هذا القانون بمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي. فبرغم وجود 23 ألف كاميرا مراقبة في باريس وحدها، إلا أن وزير الداخلية الفرنسي يرى أن بلده مازالت مقصرة في هذا المجال.

ويتمثل الهدف الأساسي لهذا القانون الجديد بمباغتة الجناة قبل تنفيذهم لعملياتهم. ويقول ساركوزي في هذا السياق " الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة الإرهاب هو القبض على المنفذين قبل ارتكابهم لعمل يتعذر إصلاحه أو معالجته ولهذا الغرض فنحن بحاجة لمعلومات. ولأجل ذلك قررنا زيادة الإمدادات المالية والتقنية والأفراد في فرنسا بشكل واضح وإنشاء وتطوير الموارد الجديدة. يجب علينا سماع كل شيء ومعرفة كل شيء إن أمكن".

تشديدات جديدة

ينص القانون الجديد على إقرار تشديدات أمنية جديدة، مثل تركيب كاميرات مراقبة أمام المحلات والكنائس والبنوك أو الأماكن الحساسة الأخرى، وذلك إقتداءً بالوضع في العاصمة البريطانية لندن، حيث نجحت كاميرات المراقبة في تقديم صور للمشتبه فيهم. وسيصبح بالإمكان تخزين بيانات كل شخص يتنقل بواسطة الطائرة أو القطار أو يستخدم الانترنت أو الهاتف للاتصال لمدة عام وإخضاعها للرقابة.

وقد يتم مستقبلا أخذ صور للوحات أرقام السيارات وسائقيها في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة. وسيتم بالإضافة إلى ذلك زيادة فترة التوقيف الاحترازي دون استجواب قضائي من أربعة إلى ستة أيام في حال الاشتباه بتورط شخص ما نيته القيام بعمل إرهابي. كما سيتم عقوبة كل من يتورط بأعمال إرهابية بالسجن لمدة 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً كما هو عليه الحال الآن.

اعتراضات

برر وزير الداخلية الفرنسي هذه الإجراءات بقوله إن فرنسا معرضة لأعمال إرهابية أكثر من أي وقت مضى. وتابع يقول "أن أهم الحريات هو أن يصعد المرء إلى الحافلة أو القطار دون أن يلازمه شعور الخوف من القتل والموت، وهذا بالنسبة لي أهم من كل شيء آخر". غير أن القانون الجديد يلقى معارضة من جانب المدافعين عن الحقوق المدنية، لإنه يحمل بين طياته موادا تتعارض مع الحريات الشخصية التي كفلها الدستور. فبالنسبة لرئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان جان بيير دوبوا فإن هذا القانون مبالغ فيه، ويقول: " مشروع القرار هذا ليس فعالا. فمثل هذه الإجراءات كانت موجودة في لندن ولم تحل دون حدوث شيء. إنه شيء خطير، لأن الشعب بأكمله سيكون مراقباً وموضع شبهة".

بعض المواطنين أبدى امتعاضه من الإجراءات المقررة. يقول أحد مستخدمي مقهى انترنت: "هناك أشياء سأمتنع عن القيام بها أثناء استخدامي لشبكة الإنترنت في المقهى، مثل الإطلاع على حسابي البنكي. إجراءات المراقبة الجديدة ليس لها فائدة، ففي باريس توجد في الشوارع محطات عديدة للاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت، وتستطيع من جهازك المحمول الاتصال سريعا بالشبكة".

ومن جهتها تريد المعارضة الاشتراكية في البرلمان أن تتولى لجنة خاصة مراقبة المحققين. ومن المقرر أن يقوم مجلس الأعيان بالمصادقة النهائية على القانون الجديد الذي لا ينال رضا جميع الفرنسيين والذي من المفترض أيضاً أن يدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الحالي، حيث سيسري لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن يقوم البرلمان بتمديده.