أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء (13 تموز / يوليو) في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون، الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص المثير للجدل والذي أثار شعورا بالاستياء لدى بعض المسلمين في فرنسا. ويقضي مشروع القانون، الذي يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، بأن النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة يتعين عليهن دفع غرامة قدرها 150 يورو.

وصوت لصالح مشروع القانون 335 نائبا من أصل 577، وأيد اليمين الفرنسي مشروع القانون، فيما رفضت المعارضة، التي تتكون أغلبيتها من اشتراكيين وشيوعيين وخضر، المشاركة في التصويت، بالرغم من أنها تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع. ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادئ الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي، تم التصويت عليه بالإجماع في أيار/مايو الماضي. ويحدد ذلك القرار أن "الممارسات الراديكالية، التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية". وكانت وزيرة العدل ميشال آليو ماري قد شددت أثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من تموز/يوليو الحالي على "أن إخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، أكان ذلك بصورة طواعية أو بالإكراه".

تطبيق قانون الحظر مشروط بموافقة مجلس الشيوخ

وتعول الحكومة الفرنسية حاليا على تبني النص في أيلول/سبتمبر المقبل في مجلس الشيوخ، ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه. وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي "الاتحاد من اجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون وأعلن انه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور. فيما حذر الحزب الاشتراكي من "المخاطرة القانونية" لفرض حظر تام على ارتداء النقاب والبرقع، معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، قد أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر، واعتبره "بدون أساس قانوني". وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة مثل الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية. وفي حال أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون فستكون فرنسا ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا الذي يحظر ارتداء النقاب أو البرقع.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: حسن زنيند