صوت النواب الفرنسيون أمس (الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2016) بغالبية كبيرة على تمديد حال الطوارئ في فرنسا حتى نهاية أيار/مايو، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت توقعت فيه الحكومة "هجمات ضخمة أخرى" في أوروبا بعد اعتداءات باريس.

وصوت النواب بـ212 صوتا مقابل 31 على التمديد حتى السادس والعشرين من أيار/ مايو لحالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الأمر الذي يسهل المداهمات وفرض الإقامة الجبرية من دون العودة المسبقة إلى القضاء.

ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حال الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. لكنها تواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي ندد بارتكاب الشرطة تجاوزات، وكذلك من قبل حقوقيين ومنظمات حقوقية وعلى رأسها رابطة حقوق الإنسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للأمن والنظام العام"، وبإصدار أوامر بتنفيذ "عمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار"، بدون اللجوء إلى القضاء.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر جرت حوالي 3340 عملية دهم بدون إذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. وأوقف أكثر من 340 شخصا قيد التحقيق، بينما ما يزال 285 شخصا تحت الإقامة الجبرية.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن أربعين شخصا أوقفوا منذ بداية العام للاشتباه بضلوعهم في شبكات أو بتوجيههم تهديدات أو إشادتهم بالإرهاب.

وكان رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن السبت أنه "من المؤكد" أن اعتداءات أخرى "ضخمة" ستجري في أوروبا، معتبرا أن العالم دخل عصر "نشاط إرهابي مفرط". وقال فالس "من واجبنا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستقع هجمات أخرى، هجمات ضخمة، هذا مؤكد. هذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر ولو كافحناه بأكبر قدر من التصميم".

ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب / د.ب.أ)