صوت البرلمان القبرصي بأغلبية كبيرة اليوم الثلاثاء (19 مارس/ آذار) ضد خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة والتي تنص على فرض ضريبة على الودائع المصرفية، وهو ما يثير شكوكا حول مصير حزمة إنقاذ أوروبية تحتاجها الدولة المثقلة بالديون لتفادي العجز عن السداد وانهيار القطاع المصرفي.

وبالفعل رفض 36 عضوا بالبرلمان القبرصي الذي يضم 56 مقعدا مشروع القانون وهو شرط لحصول الدولة العضو بمنطقة اليورو على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. وامتنع 19 عضوا عن التصويت بينما تغيب عضو واحد عن الاقتراع.

وسبق لرئيس البرلمان القبرصي ياناكيس اوميرو أن دعا أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء إلى أن يقولوا "لا للابتزاز" في التصويت على خطة الإنقاذ المالي التي قدمتها المجموعة الأوروبية إلى قبرص بهدف إنقاذها من الإفلاس. وقال اوميرو من حزب ايديك الاشتراكي أمام البرلمان "لا يوجد سوى جواب واحد: لا للابتزاز .. القرار ليس أكثر من غارة على حسابات البنوك .. ويجب أن يكون مطلبنا هو إعادة التفاوض على هذا الاتفاق. إذا وافقنا على هذه الضريبة، فلن يبقي أي مستثمر أجنبي أمواله هنا".

من جهته قال النائب عن الخضر جورج بيرديكس "وكأننا نهوي من ارتفاع 10 آلاف متر من دون مظلة والهدف الوحيد من هذا القرار هو تدمير الاقتصاد القبرصي، لكننا نقول لا لن نصوت". ورأى زعيم حزب اكيل الشيوعي اندروس كيبريانو أن "قبرص كبش محرقة بشأن الضريبة على الودائع المصرفية".

م. أ. م/ أ.ح ( رويترز، أ ف ب)