في خطوة ستزيد الوضع في ليبيا تعقيدا، رفض البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، مطالبا بحكومة مصغرة، كما صوت لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق.
إعلان
في تصويت أجري اليوم الاثنين (25 كانون الثاني/ يناير 2016) رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا منح الثقة في حكومة الوحدة المقترحة في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح.
وقال النائب علي القايدي "صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا"لصالح إلغاءالمادة الثامنة من الاتفاق السياسي"،مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسةللتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنةمن جانب بعثة الأممالمتحدةمن جانب بعثة الامم المتحدة التي عملت لاكثر من عام من اجل التوصل الى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الامنية والعسكرية.
من جانبه قال النائب الصالحين عبد النبي لفرانس برس تعليقا على نتيجة التصويت "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة، ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".
وبحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة. وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة، الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الأول/ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.
ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.
وتوزع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي "الحكومة الليبية المؤقتة" في الشرق، و"حكومة الإنقاذ الوطني" في طرابلس، و"حكومة الوفاق الوطني" التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.
أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب
رغم موجة التفاؤل التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي، فإن دولا عربية عديدة خصوصا التي تشهد عملية انتقال صعب، تشهد استمرار أعمال تعذيب ممنهج، حسب تقرير لآمنستي تحت عنوان "30 عاما من الوعود المنقوصة"، حذر من تعذيب رهيب.
صورة من: JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages
بعد القذافي، ليبيا لم تتخلص من تركة التعذيب
تلقت الأمم المتحدة شكاوى أهالي سجناء في ليبيا تفيد بانتهاكات حقوقية داخل السجن حيال بعض الموقوفين من قادة النظام السابق، منهم الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي. كما أعلن حقوقيون العثور على جثث قرب مدينة بنغازي، لأشخاص تمت تصفيتهم بالرصاص وتبدو عليها آثار تعذيب. وتتبادل جماعات إسلامية متشددة مسلحة وقوات الأمن الاتهامات بشأن اختطافات وعمليات التعذيب.
صورة من: AP
"التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة"
بعد ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت آمنستي بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" إثر الحرب على الإرهاب. وقال تقرير العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة" إنه بعد "ثلاثة عقود من الاتفاقية وأكثر من 65 عاما بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإن التعذيب ليس فقط مستمرا بل إنه يتزايد."
صورة من: JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages
وصمة عار تعذيب النساء في سوريا
وثق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحيانا يتعرضن لعنف جسدي وجنسي. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية، أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن وأن ثمانية منهن قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.
صورة من: DW/R. Asad
جلد الأطفال والنساء في معتقلات"داعش"
تتهم منظمة العفو الدولية، جماعة "داعش" بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على أراضٍ تسيطر عليها في سوريا. وحسب آمنستي، فإن من بين السجناء لدى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أطفالا بالكاد يصل عمر بعضهم الى 8 سنوات وقاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية". في الصورة لقطة من مسرحية "الكرسي" الألمانية الرمزيية عن التعذيب، وقد عرضت في بيروت.
صورة من: DW/R. Najmi
التعذيب متواصل في مصر
تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان منظمات حقوقية تنتقد مصر بشدة "بعد الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب". الشرطة اعتقلت نحو 16 ألف شخص ضمنهم أطفال. وفي يوم 25 يناير/ كانون الثاني قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الإسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة. واستمر التعذيب في مراكز الشرطة في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.
صورة من: DW/K. El Kaoutit
جلادو خالد سعيد لم يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم
رغم صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية تعذيب الناشط خالد سعيد حتى موته عام 2010، والذي أثار مقتلة احتجاجات قادت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. فإن نشطاء ليبراليين ما يزالون يعتقلون ويعذبون في مصر، منهم قادة لحركة 6 أبريل أيقونة ثورة 25 يناير 2011.
صورة من: picture-alliance/dpa
نزاع الصحراء الغربية يتسبب في ضحايا
يتسبب نزاع الصحراء في ضحايا. ويأتي"المغرب والصحراء الغربية ضمن حملة خاصة أطلقتها آمنستي على خمس دول في العالم، فيها ممارسات التعذيب منتشرة بصورة خاصة". كما أقر مجلس الأمن في أبريل/ نيسان 2014 قرارا ينص على أن المجلس "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".
صورة من: Karlos Zurutuza
اتهامات بالتعذيب تتسبب في أزمة ديبلوماسية
تسببت شكاوى منظمات غير حكومية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة تتهمهم بالتورط في أعمال تعذيب بالمغرب، في أزمة ديبلوماسية بين الحليفتين الرباط وباريس، وذلك إثر حضور الشرطة الى مقر السفير المغربي في باريس لابلاغ عبد اللطيف حموشي مدير مراقبة التراب الوطني المغربي (جهاز المخابرات الداخلية) باستدعاء من قاضي تحقيق لاتهامه بالتواطؤ في أعمال تعذيب. ورفض المغرب ذلك ورفعت وزارة العدل المغربية دعوى مضادة في باريس.
صورة من: Mohamed Ahaddad
تعذيب من أجل حماية "المملكة"
شهدت المملكة العربية السعودية العام المنصرم سلسلة اعتقالات وإجراءات قانونية جديدة "وقع تحت طائلتها إسلاميون سنة ومسلمون شيعة وإصلاحيون ليبراليون وملحدون ودعاة حقوق إنسان" فيما وصفه أحد النشطاء بأنه "حالة طوارئ غير معلنة". ففي مواجهة مطالب الحريات التي فجرها الربيع العربي، اتخذت المملكة خطا أكثر صرامة في مواجهة أشكال كثيرة من المعارضة. وتقول المملكة إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون ولا تعذيب.
صورة من: Getty Images
في تونس، الدولة تعتذر لضحايا التعذيب
رغم اللوحة القاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في دول الربيع العربي، قدم الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتذارا باسم الدولة إلى ضحايا التعذيب الذين مورس ضدهم طيلة نصف القرن الماضي، داعيا إلى معركة دائمة ضد التعذيب في ظل الديمقراطية الناشئة. وفي مقابلة مع DW طالبت محرزية العابدي إحدى ضحايا التعذيب في عهد حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وهي ناشطة إسلامية، بمحاسبة "الجلادين" المسؤولين عن التعذيب.