قرر البرلمان الليبي في جلسة عقدها في مقره في طبرق أمس الاثنين (الثاني من شباط/ فبراير 2015) إلغاء قانون العزل السياسي، الذي كان المؤتمر الوطني أقره عام 2013 ونص على حرمان شخصيات عملت في نظام العقيد معمر القذافي من تولي مناصب عامة في البلاد بعد "ثورة 17 فبراير".

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء أن 75 نائبا صوتوا لصالح القرار من إجمالي 101 عضو حضروا الجلسة التي عقدها البرلمان في قاعدة طبرق البحرية. وصوت الحاضرون لإلغاء القانون جملة وتفصيلا، بعد نقاشات في ظل دعوات بعض النواب إلى تعديله بدل إلغائه.

وربط مراقبون قرار إلغاء قانون العزل بمجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحة بين الليبيين. ويتوقع أن تثير خطوة البرلمان المنعقد في طبرق إلغاء العزل السجال مجددا حول شرعية قراراته، بعد حكم المحكمة العليا في طرابلس إبطاله، ما أعاد تفعيل المؤتمر المنتهية ولايته، وانقسام البلاد إلى برلمانين وحكومتين : الأولى يرأسها عبدالله الثني ومعترف بها دوليا كونها مدعومة من برلمان طبرق، والثانية في طرابلس شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بدعم من قوات "فجر ليبيا" ولا يعترف بها المجتمع الدولي.

ع.خ/ ح.ز (د ب أ)