صوَت البرلمان الليبي اليوم الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021)، بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وعقدت جلستان أمس وأول أمس من أجل التداول بشأن الحكومة، والاستماع لرئيسها، ليعلن الأربعاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائبا.

وكان يكفي الحكومة الحصول على 90 صوتا لنيل الثقة، وهو ما يساوي نسبة (50 بالمئة + 1) من عدد أعضاء مجلس النواب المعتمدين وغير المقاطعين، والبالغ عددهم 178 نائبا.

وقال صالح في ختام الجلسة: "مدة الحكومة ستنتهي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وستكون بعدها حكومة تسيير أعمال لحين نهاية الانتخابات".

وأشار إلى أن أداء الحكومة لليمين القانونية سيتم في جلسة أخرى تعقد في مدينة بنغازي، "المقر الدائم للبرلمان"، دون تحديد موعد لذلك. 

وتمثل موافقة البرلمان على الحكومة أكبر فرصة تسنح لإيجاد حل للصراع الليبي الدّائر منذ سنوات، لكن لا تزال هناك عقبات كبرى لتوحيد إدارتين متنافستين وللإعداد لانتخابات نزيهة على مستوى البلاد المنقسمة بين حكومة وفاق وطني مُعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة مُنافسة في الشرق يدعمها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".

و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)