وافق البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون في جلسة استثنائية عقدت اليوم الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2012) على إحالة عدد من المقترحات، التي طرحت في المجلس خلال الأيام الماضية لسن تشريع يمنع كبار مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من شغل منصب الرئيس ومناصب قيادية أخرى، إلى جلسة مشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى. وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني في ختام الجلسة الاستثنائية التي شهدت مناقشات عاصفة اليوم إن جلسة للمجلس ستعقد غدا الخميس لمناقشة التعديل.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت أمس الثلاثاء على نص يقول "لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) 2011 (تاريخ إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية) بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب من التاريخ المشار إليه".

دعوة لمظاهرات ضد ترشيح عمر سليمان

وقال نواب ينتمون للأقلية في المجلس إن القانون مهدد بالحكم بعدم دستوريته إذا طعن عليه أحد أمام المحكمة الدستورية العليا لانطوائه على شبه رجعية الأثر. وقالوا أيضا إن التعديل يبدو مصاغا ليناسب منع مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان من الوصول لمنصب الرئيس. وينطبق التعديل أيضا على أحمد شفيق آخر رئيس للحكومة في عهد مبارك وكان قد قدم أوراق ترشحه للرئاسة.

كما يمكن أن ينطبق على المرشح المحتمل عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة مبارك قبل نحو 10 سنوات من إسقاطه. وكان عمر سليمان (74 عاما)، الذي عينه مبارك نائبا له لأيام قبل سقوطه، قد قدم أوراق ترشحه للرئاسة في يوم الأحد في آخر نصف ساعة من شهر كان محددا لسحب أو تقديم أوراق الترشح.

لكن الأغلبية الإسلامية بدت شديدة الحماس للتعديل. وفي نفس الوقت دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرات حاشدة يوم الجمعة القادم ضد تقدم سليمان بأوراق ترشحه. ويقول الإسلاميون إن ترشح سليمان وشفيق هو انقضاض على الثورة التي أطاحت بمبارك، لكن نشطاء يقولون إن الإسلاميين لا يحق لهم الحديث باسم الثورة لأنهم شاركوا فيها متأخرين، وبعد أن ظهرت بوادر نجاحها في إسقاط مبارك.

نص قانون يصعب الطعن فيه

وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي "إننا كبرلمان منتخب ينبغي أن نوظف كافة الأدوات المتاحة لنا لمنع إعادة إنتاج النظام القديم، لكننا لا يمكن أن نقبل أن نتحول إلى من يفصلون قوانين ضد أشخاص بعينهم". واقترح حمزاوي نصا قال إنه يعتقد أنه من الصعب الطعن فيه بعدم الدستورية، خاصة إذا ألحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وليس بقانون انتخاب رئيس الجمهورية.

وينص التعديل المقترح من حمزاوي، أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، على أنه "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير (شباط) 2011 كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا في مكتبه السياسي ".

(ع.ش/ رويترز)

مراجعة: أحمد حسو