عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته، اليوم الثلاثاء (10 يوليو/ تموز 2012)، بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حل المجلس الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي. وانتهت الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بعد موافقة الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس سعد الكتاني إحالة الموضوع إلى محكمة النقض باعتبارها المختصة بنظر صحة عضوية أعضاء المجلس. وحرص الكتاتني على التأكيد على أن قرار رئيس الجمهورية لا ينتهك حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يتعلق فقط بالقرار التنفيذي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعقدت الجلسة وسط مقاطعة أحزاب ليبرالية فضلت الانتظار لحين فصل القضاء في مدى صحة قرار مرسي. ولم يحدد الكتاتني موعدا لعقد الجلسة المقبلة.

من جانبها دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم جميع الأطراف في مصر إلى الدخول في محادثات لتأمين عملية الانتقال السياسي، بعد قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب. وقالت كلينتون "نحث بقوة على الحوار والجهد المشترك من كل الأطراف في محاولة لمعالجة المشاكل، لتفادي أي نوع من المصاعب التي قد تعطل عملية الانتقال الجارية". وكانت تتحدث في مؤتمر صحفي في هانوي خلال جولة آسيوية ستزور خلالها أيضا كمبوديا لحضور اجتماع لوزراء الخارجية في وقت لاحق الأسبوع الحالي.

وفي سياق متصل بالجدل الكبير الذي تشهده مصر حول قرار الرئيس مرسي، كشف قيادي بارز في جماعة "الإخوان المسلمين" أن قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم "كان متفقا عليه بين الرئيس وقادة الجيش". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء عن القيادي "الإخواني" القريب من الرئاسة القول: "طالبنا المجلس العسكري باستصدار القرار، لكنهم فضلوا أن يخرج من الرئاسة". وأضاف أن "القرار سيمرر بليونة بعد هدوء العاصفة وكل الأطراف ستتعايش معه".

ورأت الصحيفة أن تصريحات المصدر، الذي لم تذكر اسمه، يبدو منسجماً مع رد الفعل الهادئ للمجلس العسكري على القرار وكذلك الوئام الذي ظهرت عليه علاقة مرسي ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي خلال عرض عسكري حضره الرئيس المصري الجديد، وتبادلا خلاله حديثاً ودياً تخللته ضحكات قبل أن ينضم إلى الحديث رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري.

وكان المجلس العسكري قد عقد اجتماعا أمس الأول، بعد ساعات من صدور القرار، وانتهى دون أي بيانات، ولكنه أصدر بيانا الليلة الماضية أكد فيه أن "القوات المسلحة ملك للشعب المصري العظيم وستظل دائما وفية لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب". وتنظر محاكم مصرية اليوم العديد من الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

(ف ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: طارق أنكاي