وافق مجلس الشعب المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين بأغلبية 308 عضو من إجمالي 444 عضوا، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة بطلب التمديد. وقد تظاهر ضد هذه الخطوة أمام المجلس حوالي مائتي شخص من أتباع المعارضة المصرية. ويقول المعارضون إن الحكومة المصرية تستخدم قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين عام 1981، لتقييد نشاطهم السياسي. لكن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف فقد أكد في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب أن "الحكومة كانت عندما تطلب تمديد حالة الطوارئ تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات".

"أسباب الحكومة واهية"

وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للطوارئ" و"كفاية" و "الطوارئ قانون لمواجهة المجرمين لكنه يطبق على الشرفاء". ويرى المتظاهرون أن الحكومة تبرر هذا التمديد بأسباب واهية " تستخدمها ذريعة لتمديد قانون الطوارئ ولتقييد الحريات". وانتقد أنصار المعارض المصري محمد البرادعي ومنظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة عامين.

وتطالب أحزاب وجماعات المعارضة منذ سنوات طويلة بوقف العمل بالقانون الذي يجيز اعتقال الأشخاص لفترات يمكن أن تطول دون محاكمة. وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن عدد المعتقلين يبلغ الآلاف، إلا أن الحكومة تقول إن العدد غير محدد لأن أشخاصا يعتقلون وآخرين يفرج عنهم باستمرار. وقال مصدر حكومي إن التعديلات على القانون "ستوقف الاعتقالات وستلغي مراقبة الصحف والمطبوعات والمراسلات وتدابير مصادرة العقارات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وأضاف: "أن القبض على المشتبه بهم لن يكون إلا بإذن من النيابة العامة في التعديلات المرتقبة". وقال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية "إن من حق أي معتقل أن يتقدم بتظلم إلى المحكمة وإذا تيقنت المحكمة من أنه لا صله له بالإرهاب والمخدرات تفرج عنه".

كما أكد فتحي سرور رئيس المجلس أن "الإفراج يجب أن يكون بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب لمن لا يخضع للحالتين المشار إليهما." إلا أن جورج إسحاق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي فيرى أن ما تم من إعلان فرض قيود على تطبيق قانون الطوارئ ليس إلا "مجرد عملية تجميل لحالة الطوارئ". وتابع "إذا كان الهدف هو حماية الأمن فهناك في قانون العقوبات المصري من التشريعات ما يكفي لتحقيق ذلك". واعتبر أن "تمديد حالة الطوارئ يهدف الى قمع الشعب المصري" مضيفا : "إننا نعيش منذ 30 عاما حياة استثنائية ونريد أن نعيش حياة عادية."

"قانون الطوارئ سيُلغى فور إقرار قانون الإرهاب"

ودافع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف عن التمديد مؤكداً "أن الحكومة تتعهد بأن تطرح مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي وأن تتشاور بشأنه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تديره الحكومة ومنظمات المجتمع المدني" وقال نظيف في بيانه إن "الحكومة تتعهد بإنهاء حالة الطوارئ فور سن قانون لمكافحة الإرهاب" وأن "التدابير الاستثنائية لن تتخذ في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات إلا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الإرهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء." إلا أن ممثلة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) في القاهرة هبة مريف تقول:"إن السلطة أكدت أكثر من مرة أن قانون الطوارئ سيطبق فقط على الإرهاب وتهريب المخدرات, إنه ليس موقفا جديدا". وأضافت أن "سجل الحكومة لا يدعو إلى التفاؤل بإمكانية حدوث تغيير في سلوكها ولكن هذا مؤشر على أنها تشعر أنها تحت ضغط وأن تمديد حالة الطوارئ يسيء إلى سمعتها."

وأعلنت قوى المعارضة المشاركة في المظاهرة في بيان مشترك رفضها التام للتمديد وقالت:"إن حالة الطوارئ ليست شأنا خاصا بالنخبة السياسية والثقافية فقط ، بل هي خطر داهم يواجه المجتمع كله بكافة طبقاته وفئاته" وأضاف البيان أن "تمديد الطوارئ يشكل إهانة لجموع المصريين، وأن "المعركة ضد الطوارئ هي معركة كل الجماهير التي تعاني من الاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي."

الكاتب: (ع م د.ب.أ رويترز)

مراجعة: منى صالح