بينما عقد البرلمان المصري المنتخب أولى جلساته يوم أمس الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الثاني)، أعلن حوالي 20 نائباً من أحزاب معارضة لم ينجحوا في الانتخابات الأخيرة أمام مبنى مجلس الدولة في مصر تشكيل ما أسموه "البرلمان الموازي".

وكان عدد من نواب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي لم تفز بأي مقعد هذا العام في الانتخابات التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تعدد الانتهاكات واتهامات بالتزوير في كثير من مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى نواب من حزب الوفد المعارض، قد أكدوا أن البرلمان الموازي "سيعكس إرادة الشعب"، مشددين على أن العمل جار لتنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة لاختيار أعضاء هذا البرلمان.

عدم اتفاق المعارضة يعيق الفكرة

لكن شتيفان رول، الخبير في الشؤون المصرية من المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، يشير إلى أن فكرة البرلمان الموازي ليست بجديدة في مصر، وأن رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور كان قد دعا إلى تشكيل برلمان كهذا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كوسيلة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية آنذاك.

وأضاف رول، في حديث مع دويتشه فيله، إن "هذه الفكرة لم تعد صالحة بمجرد أن قررت أحزاب المعارضة دخول المعترك الانتخابي. وهذا يعطي مؤشراً على مدى فرص نجاح هذا البرلمان، التي تعتبر ضعيفة، بالنظر إلى حالة عدم الاتفاق التي تسود المعارضة المصرية. وحتى بدون التطرق إلى مسألة إتاحة الدولة المجال والحرية الكافيين لمثل هذا البرلمان، فإن المعارضة ستواجه صعوبات جمة في بناء مثل هذا البرلمان الموازي".

ويوضح الخبير الألماني أن بناء مثل هذه المؤسسة يتطلب جهداً لوجستياً كبيراً وتنسيقاً على أعلى المستويات بين جميع أحزاب المعارضة، لاسيما في ظل سعيها لتثبيت شرعية وديمقراطية هذا البرلمان الموازي من خلال انتخابات حرة ونزيهة. لكن كيف يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات؟

إحدى الأفكار التي طرحها أيمن نور آنذاك كانت إجراء الانتخابات عن طريق الإنترنت، وهنا ينتقد شتيفان رول هذه الفكرة بقوله: "لا أعتقد أن هذا ممكن من الناحية اللوجستية، مما يعني أن إجراء انتخابات ديمقراطية لن يكون ممكناً، وأن هناك نواباً سيتم تعيينهم دون انتخاب، وهذا بحد ذاته سيولد مشاكل".

الاحتجاج وليس الإنجاز

ثقافة الكيانات الموازية ليست غريبة على مصر، كما يقول الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي، إذ أن المعارضة سعت دائماً لتشكيل مؤسسات موازية كوسيلة لفضح الانتهاكات التي ترتكبها السلطات أو الحزب الحاكم بحقهم. ويتابع الشوبكي بالقول: "عرفت الجامعات المصرية اتحادات طلابية موازية كصوت احتجاجي على اتحادات الطلاب الرسمية المنتخبة بشكل غير ديمقراطي ويحصل فيها تجاوزات وشطب لأسماء الطلاب غير المرضي عنهم، ونفس الشيء تكرر في انتخابات اتحادات العمال وغيرها".

ويشاطر الخبير في الشؤون المصرية شتيفان رول رأي عمرو الشوبكي في كون هذا البرلمان الموازي تعبيراً عن احتجاج المعارضة على الانتهاكات في الانتخابات البرلمانية، إذ يقول: "المعارضة تبحث عن طريق جديد، فالمظاهرات وحدها لا تكفي لتحقيق أهدافها، ومن الواضح أن النظام الحاكم لا يعطي المعارضة مساحة كافية لتنظيم هذه المظاهرات، خصوصاً وأنه قام مؤخراً بتصعيد حملات قمع بحقها. المعارضة بحاجة إذن إلى طرق جديدة وثغرات جديدة من أجل الوقوف في وجه النظام الحاكم".

التجارب السابقة في مصر تعطي مؤشراً واضحاً حول نجاح مثل هذه الكيانات البديلة، بحسب عمرو الشوبكي، الذي يضيف بأن هذه الكيانات "تعكس في كل الأحوال أزمة شرعية ومصداقية في الكيانات الأصلية، ومن هنا يمكن وضع فكرة البرلمان الموازي في إطار أنها مشروع احتجاجي على ما جرى في البرلمان الأصلي من انتهاكات وتزوير".

عدا عن ذلك فإن قدرة هذا البرلمان الموازي على تطبيق القرارات التي يتوصل إليها على الأرض شبه معدومة، لافتقارها إلى الشرعية اللازمة عن طريق الانتخاب وفي ظل تضييق السلطات الخناق على أعضائه. وفي ذات السياق تفيد تسريبات إعلامية بأن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ينوي "تدريب" نواب قدامى ووجوه جديدة من داخله لتشكيل "معارضة" يمكن التحكم بنشاطاتها، تهدف إلى إضفاء صبغة الديمقراطية على البرلمان المنتخب، الذي يتعرض لانتقادات محلية ودولية حادة بسبب افتقاره الشديد لأحزاب المعارضة وهيمنة الحزب الحاكم على أكثر من 80 بالمائة من مقاعده.

ياسر أبو معيلق

مراجعة. يوسف بوفيجلين