وافق البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (13 فيبراير / شباط 2012) على مشروع قانون تقشف لا يحظى بشعبية على نحو كبير من اجل ضمان الحصول على برنامج إنقاذ ثان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي حدوث إفلاس عام، في الوقت الذي اشتعلت فيه النار في مباني في شتى أنحاء وسط أثينا وامتدت أعمال العنف إلى مناطق مختلفة في البلاد.

وصوت 199 نائبا في البرلمان الذي يضم 300 عضو لصالح تمرير مشروع القانون الجديد، في حين فصلت الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية 43 نائبا كانوا ينتمون إليها بسبب معارضتهم في التصويت الحاسم بشأن الديون، لتقل الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة من 236 نائبا إلى 193 نائبا.

أعمال عنف وشغب

وأضرمت النار في دور سينما ومقاهي ومتاجر وبنوك في وسط أثينا واشتبك محتجون يرتدون أقنعة سوداء مع شرطة مكافحة الشغب أمام البرلمان قبل أن يوافق النواب على مشروع القانون الذي يطالب بتخفيضات كبيرة في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج إنقاذ حجمه 130 مليار يورو (172 مليار دولار) مطلوب للحيلولة دون افلاس اليونان. وذكر التلفزيون الحكومي أن أعمال العنف امتدت إلى جزيرتي كورفور وكريت السياحيتين ولمدينة سالانيك في شمال البلاد وبلدات في وسط اليونان. وقالت الشرطة ان 150 متجرا نهبت في العاصمة وأشعلت النار في 34 مبنى.

وفر اليونانون والسياح الذين تملكهم الرعب من الشوارع التي تناثرت فيها الحجارة ومن سحب الغازات اللاذعة وتكدسوا في ابهية الفنادق طلبا للحماية في الوقت الذي ثابرت فيه شرطة مكافحة الشغب لاحتواء الفوضى. وقالت محطة (ان ئي تي ) التلفزيونية الحكومية ان اضطرابات اندلعت أيضا في هيراكليون عاصمة كريت بالإضافة إلى بلدتي فولوس واجرينيو في وسط اليونان.

وأضرمت النار في مصالح تجارية كثيرة في شوارع اليونان من بينها المقر الكلاسيكي الجديد لسينما اتيكون التي تعود لعام 1870 ومبنى يضم دار سينما استي الواقعة تحت الأرض والتي كانت الشرطة السرية النازية (الجستابو) تستخدمها كمكان للتعذيب خلال الحرب العالمية الثانية.

(ي ب/ ا ف ب، د ب ا، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي