أقرت الغالبية الحكومية في البرلمان اليوناني ليل الجمعة السبت تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد. وذلك بعد ثمانية أيام على التصويت لمنح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية برئاسة الكسيس تسيبراس.

والقانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده "مبدئيا" بغالبية 154 نائبا من أصل 300، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائبا) وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب).

وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله، وإن كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد. وأثناء مناقشة صاخبة رأى خصم تسيبراس المحافظ فانغيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوما ضريبيا مسببا للانكماش. وقال متوجها إلى تسيبراس بسخرية "تطلبون من المستشارة الألمانية ميركل أن توبخنا".

واعترض تسيبراس قائلا إن التدابير المقررة "ليست جديدة، إنكم تعرفونها جيدا عندما صوتم مع اتفاق 13 تموز/ يوليو" الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. وتابع أن هذه التدابير "الصعبة" ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي و"عدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية" وفتح "النقاش الضروري لخفض الدين" مع الجهات الدائنة.

وهذا التصويت كان الاختبار الأول لحكومته التي نالت ثقة البرلمان الأسبوع الماضي إثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 أيلول/ سبتمبر التي فاز فيها حزب سيريزا للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.

وقد تظاهر آلاف الأشخاص في المساء بوسط أثينا للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والإصلاحات. واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي والآخرون لنداء نقابة الموظفين (اديدي). والقانون المعتمد ينفذ ويوسع التدابير التي اقرها البرلمان في منتصف آب/ أغسطس في سياق اتفاق 13 تموز/يوليو.

ع.خ/ ح.ع.ح (د ب ا، ا ف ب)