هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعدم إجراء الاستفتاء على جنوب السودان المقرر في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، إذا رفضت حركة تحرير السودان (المتمردين السابقين في جنوب السودان) المشاركة في الإنتخابات المقرر إجراؤها في ابريل / نيسان 2010.

وقال الرئيس السوداني مساء أمس الاثنين، في خطاب انتخابي في الخرطوم ونقل على التلفزيون والإذاعة المحلية، "إذا رفضت الحركة الشعبية (لتحرير السودان) إجراء الانتخابات سنرفض إجراء الاستفتاء ولن نقبل تأجيل الانتخابات حتى ليوم واحد". وجاء تهديد البشير ردا على موقف الحركة الشعبية وكذلك أحزاب المعارضة في شمال البلاد التي طالبت بتأجيل الإنتخابات التشريعية والرئاسية لتوفير ضمانات أن تكون حرة ونزيهة.

وأعلن في الخرطوم عن تأجيل اجتماع "مجلس الرئاسة" الذي كان مقررا عقده بين الرئيس السوداني ونائبيه علي عثمان طه والجنوبي سيلفا كير، كي يبحثوا إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وإنتخابات المناطق والمقررة من 11 إلى 13 نيسان ابريل المقبل.

مرجعية اتفاق أبوجا

وحذر الرئيس السوداني من أن عدم مشاركة شريكه في الحكم حزب؛ الحركة الشعبية لتحرير السودان، في الإنتخابات التشريعية والرئاسية سيؤدي إلى رفضه تنظيم إستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، واعتبر البشير أن الحركة الشعبية " ليس من حقها أن تطالب بتأجيل الإنتخابات" . وأوضح أن تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في ابريل نيسان 2010 والاستفتاء في جنوب السودان في كانون / الثاني 2001 يعتبران من مقتضيات اتفاق السلام بين الجنوب والشمال الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في أبوجا عام 2005، وبالتالي فإن عدم الالتزام بإجراء الإنتخابات سيؤدي إلى عدم تنظيم إستفتاء الجنوب.

ويأتي تحذير البشير أسبوعا واحدا بعد تهديده بطرد مراقبين دوليين طلبوا تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مطالب أحزاب المعارضة

بيد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شريك حزب المؤتمر الوطني في الحكم، انضمت إلى أحزاب المعارضة الرئيسية في شمال البلاد والتي تقول إن الإنتخابات تفتقر إلى ضمانات النزاهة والشفافية، ويتعين تأجيلها إلى شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وعبرت أحزاب المعارضة السودانية عن قلقها من عمليات تزوير في إجراءات تسجيل الناخبين تمت العام الماضي وقالت "المفوضية الوطنية للإنتخابات" إن 16 مليون ناخب سوداني سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاقتراع. واتهم مبارك الفاضل مرشح حزب الأمة المعارض وأحد أبرز منافسي الرئيس البشير، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالاستمرار في عمليات تسجيل الأسماء والسيطرة على سجلات الناخبين. ووقع جميع المرشحين الرئاسيين الأحد عشر الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني الحاكم بيانا مشتركا نشر أمس الاثنين يطالب بتشكيل مجموعة مستقلة للتدقيق في الشؤون المالية وإدارة "المفوضية الوطنية للانتخابات" وطالبوا بتسوية الشكاوي التي تقدمت بها المعارضة فيما يتعلق بسجلات الناخبين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال مركز كارتر، وهو البعثة الدولية الوحيدة التي تراقب العملية الانتخابية منذ بدايتها، أن سجل الناخبين لا يزال غير جاهز مع حذف مئات الآلاف من الأسماء قبل أسابيع فقط من الانتخابات.

( م س / رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي