عندما أعلن مكتب الإحصاء الألماني قبل مدة قصيرة عن نمو إجمالي للناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن كان قد سجل انكماشا خلال الربع الأخير من العام الماضي، انتعشت الآمال في نجاح الاقتصاد الألماني في الدفع باقتصاد أوروبا إلى الأمام لإخراجه من دائرة الركود.

لكن بوادر الانفراج الاقتصادي في ألمانيا تبقى مختلفة عما هو سائد في البلدان الأوروبية الأخرى، مثل إسبانيا واليونان، حيث يحذر الخبراء من عواقب اجتماعية وخيمة. وقد ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في اليونان إلى 60 في المائة بين الشباب. إلياس كاتسوليسن، ناشر وأستاذ للعلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة أثينا، تابع محاولات الإصلاح وتحولات سوق العمل اليونانية والدولية خلال السنوات العشر الأخيرة، و توصل إلى استنتاج سلبي مفاده أن "جيلا بأكمله من الشباب ذوي المهارات يشعر بأنه مهمش، علما بأن الكثيرين منهم يعانون من البطالة منذ فترات طويلة. وهذا يقحمهم في حلقة مفرغة، خاصة وأن المجتمع في أوقات الأزمة بالذات يكون بحاجة إلى هذه المهارات الشابة. غير أن المجتمع لا يوفر لهم أية إمكانيات. ولا يبقى أمام الكثير منهم إلا الهجرة إلى الخارج، وحتى هذا الخيار أعتبره جيدا، لأن الكثير من اليونانيين يعودون يوما ما إلى وطنهم الذي يستفيد في النهاية من خبراتهم".

التكافل الاجتماعي في اليونان ...

ويعتقد الخبراء أن التضامن العائلي الذي يتميز به تقليديا المجتمع اليوناني هو الذي حال دون تفجر ثورة اجتماعية، لأن أفراد العائلة يساعدون بعضهم البعض في تجاوز محن الحياة اليومية. لكن يبدو أن هذا التكافل الاجتماعي وصل إلى حدوده، بسبب طول أمد الأزمة الاقتصادية. وتفيد البيانات الأخيرة أن نسبة البطالة، بين من تتجاوز أعمارهم 65 عاما ارتفعت بشكل مهول خلال السنوات الخمس الأخيرة. وهذا يعني بأن عددا متزايدا من اليونانيين في سن التقاعد يرغب في العودة إلى العمل للمساهمة في تغطية تكاليف حياة الأسرة، كما أشار إلى ذلك بابيس بابدميتريو، الخبير في شؤون الاقتصاد، حين قال "حقيقة أن يرغب عدد كبير من كبار السن في العمل تبرهن على حدوث تغير في العقليات في المجتمع اليوناني. لن أقول بأن ذلك إيجابي، ولكن ذلك يعكس جدية الوضع. وهذا التحول طرأ أيضا لدى بعض النساء اللواتي كن يهتمن إلى حد الآن بالعائلة".

وتتطلع الحكومة اليونانية بزعامة رئيس الوزراء، أنتونيس سماراس، إضافة إلى المفوضية الأوروبية إلى تحسين الأوضاع في اليونان وفتح آفاق العمل في وجه الشباب. وكخطوة أولى يتوقع أن تحصل البلديات في هذه السنة على أموال أوروبية بحجم 450 مليون يورو لتمويل 100 ألف فرصة عمل، غير أن الكثير من الشباب لا يثقون في تلك الوعود، لاسيما وأن جيل الشباب له مواقف متشككة تجاه المؤسسات الحكومية، كما يقول الأستاذ كاتسوليس بجامعة أثينا "العديد من الشباب تنتابهم الحيرة أمام نظام المحسوبية الذي يسيطر على السياسة اليونانية. فهم لا يملكون أية فرصة للحصول على عمل في الإدارة بدون أن يكونوا منتمين لأي حزب... وهذا هو السبب الذي يجعل أيضا الكثير من الشباب يمنحون أصواتهم لأحزاب متطرفة".

القارة العجوز في قبضة البطالة

وحتى إيطاليا تعاني هي الأخرى من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل تخفيض عجز الميزانية الحكومية إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، تماشيا مع طلبات الاتحاد الأوروبي. وقد رفعت أزمة الوظائف معدل البطالة إلى أكثر من 11 في المائة. وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت إيطاليا من الفشل في الوفاء بتعهداتها بشأن خفض عجز الميزانية، وإلا سيتم وضعها في القائمة السوداء للدول ذات العجز الكبير في ميزانيتها وهي الدول التي تواجه احتمال التعرض لغرامات مالية كبيرة.

المشهد الاقتصادي نفسه يسود أيضا إسبانيا التي قال بنكها المركزي مؤخرا بأن الدين العام للبلاد التي تعاني من الركود قفز إلى مستوى قياسي جديد خلال آذار/ مارس الماضي، إذ بلغ 923 مليار يورو، أو ما يوازي 87،8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد ديون الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية في إسبانيا دون انقطاع منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي لتصل إلى 913 مليار يورو في شباط/ فبراير. وتبذل حكومة رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، جهودا مستميتة من أجل خفض عجز الميزانية الذي وصل إلى نحو 7% العام الماضي. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينكمش اقتصاد إسبانيا بنسبة 1،5 في المائة هذا العام. ويتجاوز معدل البطالة في إسبانيا حاجز 27%.

وتسود الاحتجاجات الاجتماعية جل البلدان الأوروبية التي يخرج فيها آلاف المواطنين من حين لآخر رافضين سياسات التقشف الحكومية ومطالبين بالتركيز على إيجاد وظائف. وتحت ضغوط الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، هو الآخر إلى تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو تكون لها ميزانيتها الخاصة والحق في إصدار سندات.

وتشمل مقترحات الرئيس الفرنسي مبادرة لتحقيق إنفاق مقترح من الاتحاد الأوروبي لمكافحة البطالة بين الشبان التي بلغت مستويات قياسية في جنوب أوروبا، وكذلك إنشاء هيئة للطاقة الأوروبية لتنسيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل المالي بميزانية مشتركة لمنطقة اليورو مع إمكانية تدريجية لإصدار السندات."

لكن من المستبعد جدا أن توافق ألمانيا على هذه المقترحات الفرنسية، لأن حكومة برلين ترفض تعميم الدين بين الدول الأوروبية وتعارض أن يكون لمنطقة اليورو أمانة عامة خاصة بها أو التسبب في انقسامات جديدة في الاتحاد الأوروبي الذي بين أعضائه عشر دول ليست ضمن منطقة العملة الموحدة.