"إنهم يحرسون الفتيات ليلا ونهارا" تقول غيرلينده ماتوش من منظمة "سولفودي" لحماية النساء، وتضيف الناشطة الحقوقية: "لقد وجدنا فتيات لم يخرجن من غرفهن لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فالرجال يأتون إليهن. وهناك من يتم أخذهن إلى بيوت للدعارة أو عند بعض الأفراد".

غيرلينده ماتوش ليس هو الاسم الحقيقي للناشطة الحقوقية، فهي لا تريد أن يُعرف اسمها، ليس لأنها خائفة على نفسها، لكنها تخشى أن يعثر القوادون من خلالها على مكان الفتيات اللواتي تمكنّ من الهرب، وأن يجبروهن على الدعارة مرة أخرى.

في ألمانيا تتقدم كل سنة ما بين 600 و800 امرأة بشكوى للشرطة بسبب الاعتداء عليها، لكونها ضحية أحد تجار الرقيق الأبيض، غير أن هؤلاء النساء اللواتي يتقدمن بالشكوى، ما هن إلا اللواتي استطعن كسر الصمت، حيث يقدِر الخبراء عدد النساء اللواتي يُجْبرن على ممارسة الدعارة بعشرة آلاف امرأة. عدد قليل منهن فقط يتمكن من التحرر والهرب.

الخوف من الترحيل

أغلب النساء اللواتي يُجبرن على ممارسة الدعارة، هن مقيمات غير شرعيات في ألمانيا. وتأتي أغلب هؤلاء النساء من روسيا وأوكرانيا وإفريقيا، وخاصة نيجيريا. تقول آنا هيلمان من منظمة حقوق المرأة "أرض النساء": "يتم استدراجهن عن طريق وعود بالعمل في مطاعم أو فنادق".

وتتابع: "بمجرد وصولهن، يتم انتزاع جواز سفرهن وتمارس عليهن ضغوطات نفسية وجسدية لإجبارهن على ممارسة الدعارة". لكن وعند الاعتداء عليهن، فهن أمام الشرطة مهاجرات غير شرعيات أولا ومهددات بالترحيل".

منظمة "أرض النساء" تطالب الحكومة الألمانية بمنح ضحايا الدعارة الإجبارية إقامة محدودة زمنيا، لأن التهديد بالترحيل يشكل وسيلة ضغط يستخدمها القوادون لجعل النساء خاضعات لهم. تقول آنا هيلمان من منظمة حقوق المرأة "أرض النساء": "فقط في حالة إذا قبلن أن يدلين بشهادتهن ضد من أرغموهن على ممارسة الدعارة، في هذه الحالة يمكن لهن البقاء في ألمانيا إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية". غير أن نساء قليلات من يقدمن على ذلك.

يتراوح سن الفتيات اللواتي يأتين إلى منظمة "سولفودي" لحماية النساء بين 18 و19 سنة. هؤلاء الفتيات يتحدثن ألمانية ضعيفة وقد تعرضن غالبا للترهيب، كما تروي غيرلينده ماتوش. كما لا تتمكن هؤلاء الفتيات من تذكر عنوان البيت الذي كن محتجزات فيه، وتقول الناشطة الحقوقية: "يكون جيدا أن نأخذهن إلى بيوت أخرى لحمايتهن، حتى يتسنى لهن الوقت لترتيب أوراقهن".

وتأخذ الفتيات وقتا طويلا حتى يبدأن في سرد ما عايشنه، وتقول غيرلينده ماتوش: "يتحدثن قليلا عن أنفسهن، لا يمكنهن التحدث عن تجربتهن".

القضاء يمكن أن يساعد على حماية النساء

تعتقد آنا هيلمانمن منظمة حقوق المرأة "أرض النساء" أن إعطاء تصريح بالإقامة الشرعية المحدودة زمنيا من شأنه حماية النساء وإعطاء فرصة للسلطات الألمانية لتقديم تجار الرقيق إلى المحاكمة. في إيطاليا تم منذ وقت قريب إقرار حق الإقامة بالنسبة للنساء ضحايا الدعارة الإجبارية. تقول آنا هيلمان: "لقد أظهرت تجربة النموذج الإيطالي أنه عندما تكون النساء مطمئنات إلى إمكانية بقائهن في إيطاليا، يصبحن مستعدات لمتابعة من أجبروهن على ممارسة الدعارة قضائيا".

إذا اعتمدت ألمانيا إجراءا يحد من إمكانية ترحيل المجبرات على الدعارة ستكون ألمانيا بذلك قد توافقت مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب بحماية ضحايا تجارة الرقيق الأبيض ومتابعة الجناة. لكن الحكومة الألمانية ترفض ذلك حتى الآن، حيث انتهت مدة الأسابيع الستة المحددة لتحويل توصيات الاتحاد الأوروبي إلى قانون وطني، فوزارة الداخلية الألمانية غير مستعدة لذلك.

الخوف من السحر الأسود

وتشير غيرلينده ماتوش إلى مشكلة أخرى، فتجار الرقيق الأبيض الذين يجلبون هؤلاء النساء، ينحدرون من نفس البلد، ويعطوهن الإحساس بالأمان والحماية في أرض غريبة، وتقول الناشطة: "يكون من بين هؤلاء القوادين، نساء اشتغلن سابقا في الدعارة ويجنون الأموال الطائلة من وراء ذلك".

وفي الآونة الأخيرة لاحظت الناشطة الحقوقية تزايدا في عدد النساء الأفريقيات اللواتي تم استقدامهن من إيطاليا إلى ألمانيا لممارسة الدعارة. لكنها لا تعرف إذا كان لذلك علاقة بالقانون الإيطالي المتقدم الذي يحمي النساء المجبرات على الدعارة ويمكّنهن من متابعة الجناة.

ومن الأمور الذي اكتشفها نشطاء حقوق المرأة أن القوادين يستغلون إيمان فتيات نيجيريات بالسحر الأسود، لإجبارهن على ممارسة الدعارة. حيث ينتزعون منهن عهدا بدفع "ديونهن" المقدرة ما بين أربعين وستين ألف يورو في حالة تركهن العمل، وإلا أصابتهن لعنة" تسوتسو" التي - وحسب معتقدهن الأفريقي- من الممكن أن تصيبهن أو تصيب أحد أفراد أسرتهن بالمرض أو بالموت. لذلك فإن فتيات كثيرات يشعرن بالخوف ولا يستطعن ترك العمل إلا في حالة تأدية هذه المبالغ.