حوالي 650 صحفيا من بينهم نصف أعضاء مجلس النقابة وقعوا على البيان المضاد لبيان رؤساء تحرير17 صحيفة يومية خاصة ومملوكة للدولة، كانوا قد أعلنوا فيه بعد أحداث سيناء دعمهم للحكومة في حربها على الإرهاب، كما تعهّدوا فيه بعدم محاولة التشكيك فى مؤسسات الدولة. خالد البلشي هو عضو مجلس الصحفيين ورئيس تحرير سابق لجريدة البديل، وأحد أبرز الوجوه اليسارية التي عارضت الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حكمه، كما كان من أبرز مؤسسي حملة تمرد التي دعت إلى عزل مرسي، وهو الذي سعى لإنشاء الجبهة وتلا بيان تأسيسها.

نص الحوار:

DW: جاءت المبادرة كرد فعل على بيان رؤساء التحرير المؤيد للنظام السياسي الحالي. ما هي الخطوات المنتظرة؟

خالد البلشي: مضمون المبادرة يهدف إلى التصدي للهجمة المستمرة على حرية الصحافة والحريات الأساسية بشكل عام والتي دفع ثمنها بشكل كبير عدد كبير من الصحفيين، وانهاء حالة الصمت والخوف والتخويف التي يحاول النظام الحالي استغلالها لإسكات الاصوات المعارضة، خاصة أن الهجمة الأخيرة، هذه المرة، دخل فيها على الخط عدد من الممارسين لمهنة الصحافة والمحسوبين عليها والذين يشغلون المواقع القيادية بالصحف، ويعني ذلك قتل أي صوت معارض وحجب جانب من المعلومات.

لذلك كان لابد من وقفة ضد التدهور الذي يحدث، وكان لابد من إرسال رسائل لجميع الزملاء (ليعلموا) أن القبول بذلك يعني أننا جميعا منهزمون، سواء بالنسبة لمن أصدروا القرار ومن سيتم فرضه عليهم. حركتنا هي جزء من إطار عام، في محاولة لاستعادة مساحات تمت سرقتها طوال العامين الماضيين، عبر خلق أطر عمل وطرق جديدة للعمل. وهي حركة مهنية بالأساس تهدف للدفاع عن الزملاء بمختلف اتجاهاتهم دون السماح بسيطرة أي تيار او استغلالها لصالح اي تيار، وقد وضعنا سبعة محاور لحركتنا خلال الفترة القادمة تقوم على الدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء والمشاركة الفعالة في بناء نظام إعلامي جديد عبر وضع تشريعات تؤسس لحرية الصحافة وتقف أمام محاولات الانقضاض عليها.

كما سندافع عن زملائنا المقبوض عليهم والمحتجزين ونسعى ايضا لإعادة تحريك قضايا زملائنا الشهداء والتي شهدت تجميدا كبيرا خلال الفترة الماضية، باستثناء قضية الزميل الحسيني المنظورة حاليا امام المحاكم.

هل تشكل المبادرة هيئة موازية للنقابة أم ستكون فقط لجنة تابعة لها؟

جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات ليست موازية للنقابة ولكنها حركة ضغط من داخل النقابة في محاولة لوقف التدهور والضغط من أجل حريات أكثر وطرح مبادرات. كما سنقوم بدفع مجلس النقابة للدفاع عن المهنة وحقوق الزملاء بكل السبل من خلال تفعيل دور أوسع للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأيضا لممارسي مهنة الصحافة الذين يدفعون ثمنا.

نجحنا فعلا في جمع توقيعات أكثر من 650 من أعضاء النقابة بينهم ستة من أعضاء المجلس، وسنسعى لاجتذاب أعداد كبيرة من زملائنا الذين تعرضوا للظلم أو الذين يحلمون بنظام إعلامي حر وبنظام سياسي أكثر عدلا وحرية. وعموما فإن مؤتمرنا القادم سيكون للدفاع عن المفصولين، كما سنضغط من أجل الزملاء المعتقلين. نحن نهدف إلى مهنة حرة ووطن اكثر حرية وعدلا.

كيف سيتعامل أصحاب المبادرة مع السلطات وغيرها، هل سيتم التحرك في إطار تفاعل مع منظمات دولية مثلا؟

نتحرك بكل وسائل الضغط الممكنة. ندرك أن قوتنا الحقيقية في جمعيتنا العمومية لكننا نؤمن ان قضية العدل والحرية هي حلم انساني يتشارك فيه الكثيرون في الداخل والخارج ... سنتفاعل مع كل المبادرات التي تدافع عن الصحافة والصحفيين داخل نقابتنا على ارضية مهنية، كما سنتفاعل مع المجتمع المدني الداعم لقضايانا.

ونحن حريصون على الاستفادة من كل المساندين لنا. ولكننا نعتقد ان قضية مهنة الصحافة يجب ان تنطلق من داخل نقابة الصحفيين وفي إطار جبهة موسعة تؤسس لمجتمع حر وعادل.

تحدث البيان عن تفاقم وضع الرقابة الذاتية في الإعلام المصري. كيف يمكن مواجهة ذلك؟

من خلال فضح كل محاولات السيطرة على الاعلام والتصدي لها والحرص على إعلاء قيمة التنوع والمشاركة الفاعلة في وضع التشريعات الخاصة بمستقبل المهنة وكذلك بإعلاء دور النقابة في مواجهة محاولات الضغط وأيضا من خلال تفعيل شرط الضمير في مواجهة من يحاول الانتقاص من الحريات، علما أننا طورنا وسائل ضغط عديدة تم تعطيل بعضها الآن ولكن يمكن أحياؤها من جديد.

ما هي الوسائل التي تم تعطيلها؟

مثلا الاعتصام والتظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي المختلفة.

اعتبر البيان أن الجماعات الاسلامية والارهابية تتحمل جانبا من مسؤولية أوضاع الصحافيين المتردية، فكيف سيتم التحرك في هذا الملف؟

نحن نرفض الارهاب بكل صوره ودورنا هو كشف البنية الثقافية للإرهاب ومواجهة الافكار المتطرفة حتى لا نسمح باستغلالها للانتقاص من حريتنا. نحن نرى أن الصحافة تدفع ثمنا لممارسات السلطة التنفيذية والجماعات المتطرفة وكذلك لممارسات الأرض المحروقة التي تنتهجها جماعة الإخوان. ودورنا هوالتصدي لكل من ينتقص من حريتنا من خلال الحفاظ على الحريات العامة وتطوير المهنة وبناء دولة أكثر عدلا وحرية.

وما تعليقك على اجتماع رؤساء تحرير أكثر من سبع صحف مصرية واتفاقهم على إنشاء "غرفة صناعة الصحف"؟

هذا الاجتماع هو اعتراف من الزملاء رؤساء التحرير بضرورة محاسبتهم في حالة وجود أي انتهاك لحقوق الصحفيين في جرائدهم. لأنهم بهذا الاجتماع يعترفون أنهم ممثلو الملاك... وهذا يفتح الباب لمساءلتهم نقابيا لأن ما حدث هو ضد كل المطالب الخاصة بفصل الإدارة عن التحرير، ونقابة الصحفيين أصدرت بيانا بشأن هذا الأمر واعتبرته محاولة خبيثة للتفريق بين الصحفيين.

كما حذرت من محاولات الاحتكار والهيمنة على الإعلام، لأن تأسيس الغرفة أمر يطرح الكثير من المخاوف حول تأثيره على حرية الصحافة وحقوق العاملين، كما يكشف استمرار التخطيط لاستهداف الصحافة والحرية"...

أليس لرجال الأعمال الحق في حماية استثماراتهم؟

تأسيس هذه الغرفة يطرح بقوة سؤالا حول احتكار المعلومات، مما يعني أننا قد نكون بصدد اتفاق مستقبلي بين الملاك المجتمعين، يمنع نشر أخبار كثيرة... مما يدعو إلى ضرورة وجود قوانين تحمي المستهلكين والعاملين في المهنة من بطش جماعي وحق المجتمع في المعرفة

إن تجمعات اصحاب الأعمال في العالم موجودة، لكن لابد من وجود مجتمع مدني قوي، ومنظمات تحمي حق المستهلك القارئ ونقابات عمال قوية، غير أننا نوجد أمام نقابة مكبلة بقانون عتيق وبأوضاع ومصالح اقتصادية أكثر صعوبة ... اعتقد اننا بحاجة لوقفة جديدة ونقاش واسع بل وفي حاجة أيضا للتصدي لمخاطر قادمة.