حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة "شديدة الخطورة" بعدما فشل مسؤولوها مجددا السبت في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام. وقال كيم في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن الآن على بعد خمسة أيام من لحظة شديدة الخطورة". وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السيولة الموجودة لديها تكفي حتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وبعد هذا التاريخ، أي اعتبارا من 17 الجاري، لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية إذا لم يتم رفع سقف الدين العام. الأمر الذي سينعكس بدوره سلبا على على الأسواق المالية العالمية وسيكون المتضرر الأكبر الدول النامية.

حذر كيم من أنه "إذا بلغنا المهلة النهائية سيكون ذلك حدثا كارثيا للدول النامية وقد يكون أيضا ضارا جدا للاقتصاديات المتطورة". ومن أبرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الأمريكي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصاديات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الأمريكي وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل إذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 الجاري إلى رفع سقف الدين العام البالغ حاليا 16 ألفا و700 مليار دولار.

تعثر جهود التوصل إلى اتفاق

#links#

يأتي ذلك بعد تعثر الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام الأمريكي في العاصمة واشنطن أمس السبت بعد رفض البيت الأبيض لاقتراح قدمه الجمهوريون بمجلس النواب وخطة للديمقراطيين صوت عليها مجلس الشيوخ بالرفض. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض في وقت مبكر من أمس السبت خطة طرحها الديمقراطيون تقضي برفع سقف الدين العام خلال العام المقبل 2014، بعد أن أخفقت في جمع 60 صوتا كانت ضرورية للمضي قدما في هذا الاقتراح ودفعه إلى الأمام.

وصوت كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ضد هذا الإجراء. وجاء هذا الإخفاق في مجلس الشيوخ في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس النواب جون بينر لزملائه الجمهوريين إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع البيت الأبيض لرفع سقف الاقتراض الحكومي ووضع نهاية لأزمة الإغلاق الجزئي للأجهزة الحكومية الأمريكية .

وأعرب البيت الأبيض عن خيبة أمله إزاء الهزيمة التي مني بها في مجلس الشيوخ. وقال في بيان "من المؤسف أن الإدراك السليم المتمثل في اقتراح زيادة خالية من العوائق في سقف الدين العام والذي قدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ رفض في تصويت بنعم أو بلا اليوم (أمس السبت)". وأضاف البيان أن هذا المشروع كان سيقضي على التهديد بالتعثر عن السداد "ويعطي للشركات والاقتصاد في بلدنا الثقة التي نحتاجها".

ش.ع/ط.أ (د.ب.أ، أ.ف.ب)