للبنوك المركزية العالمية قواسم مشتركة، إذ تقوم بمهمة الإشراف على العملة وتقرر متى وكم يُطبع منها إضافة لتحديد سعر الفائدة. لكن الشئ الذي يميز هذه البنوك عن بعضها هو مدى استقلاليتها عن السياسة. الامر الذي لا يعني إهمالها للقرارات السياسية.

الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي حسب معاهدة ماسترخت تتمثل في التزامه باستقرار العملة الأوروبية المشتركة/ اليورو. وهناك أهداف اقتصادية وسياسية أخرى يجب على البنك بالطبع دعمها مثل الحد من البطالة ودعم عملية النمو. لكن البنك مُلزم أيضاً بمحاربة التضخم. ولكن لماذا التحول تجاه هذا الهدف قبل غيره من الاهداف، يقول فيم دوسينبيرغ الرئيس الاول للبنك المركزي الاوروبي إن: "توازن الأسعار له تأثير ايجابي على الوضع الاقتصادي العام، حتى على النمو الاقتصادي ورؤيا التشغيل."

وتُعتبر تقاليد البنك المركزي الألماني بمثابة مثال يُحتذى به للبنك المركزي الأوروبي على صعيد الالتزام باستقرار الأسعار. وعلى الرغم من أن وضع آلية عمل البنك المركزي الاوروبي على الطريقة الالمانية لم يكن من اختيار الالمان أنفسهم، فقد تم جعل مدينة فرانكفورت مقراً له. وجاء هذا الاختيار كونها تحتضن البنك المركزي الألماني الذي يُعتبر مثالاً في محاربة التضخم.

آلية عمل البنك المركزي الأوروبي

رغم تأسيس البنك المركزي الأوروبي تم الاحتفاظ بالبنوك المركزية لدول منطقة اليورو، غير أن مهامها أصبحت محدودة. وُيعتبر رؤساء هذه البنوك بمثابة مجلس المحافظين للبنك الأوروبي. وهؤلاء يقررون الخطوط العريضة للسياسة المالية خلال لقاءاتهم الدورية. وتتم إدارة البنك عن طريق مجلس اداري مكون من ستة أشخاص برئاسة الفرنسي جان- كلود تريشيه الذي تسلم مهامه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2003.

لكن كيف يعمل البنك المركزي الاوروبي على استقرار الأسعار؟ الأداة الرئيسية لهذا البنك تكمن في تثبيت سعر الفائدة الرئيسية. أما البنوك التجارية فيمكنها استلاف الأموال من البنك المركزي الأوروبي وإعادة تسليفها بفوائد. وعن طريق التحكم بسعر الفائدة الرئيسية يمكن للبنك السيطرة على حجم الأموال المتداولة في السوق. وهو الأمر الذي يجعل استثمار الشركات والودائع الخاصة مرتبطا بهذه السياسة.

وعلى الرغم من مهمة البنك القاضية بالحفاظ على استقرار الأسعار فإن ارتفاعها المستمر لم يزعج مسؤوليه. على العكس فإنهم يُعرّفون توازن الأسعار بنسبة تضخم تصل إلى 2 بالمائة. وفي نفس الوقت يجب قدر الإمكان أن لا يزيد سعر اليورو أو أن يخسر من قيمته كثيراً.

استقلالية ومهام صعبة

إن الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي الاوروبي عن السياسة غير واردة، إذ يتوجب على مسؤوليه اتخاذ القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي لدول منطقة اليورو. وعلى الرغم من ان تأثيرهم على السياسة الاقتصادية وسياسة التمويل للحكومات الاعضاء محدودا، فقد حذر الرئيس الاول للبنك المركزي الاوروبي فيم دوسينبيرغ من أن على الحكومات الوطنية اتخاذ سياسة تحافظ على سعر اليورو، قائلا: "السياسة المالية المستقرة والموجهة تتطلب بشكل خاص سياسة ضرائب تتوافق مع الاستقرار ومواثيق النمو، إضافة الى سياسة اجور متواضعة وإصلاحاً يراعي متطلبات سوقي العمل والبضائع."

لكن وبدون الخلاف مع الحكومات الوطنية حول ادارة الميزانية الداخلية ووضع مواثيق الاستقرار يبقى عمل البنك المركزي ليس سهلا، على سبيل المثال سعر الصرف: عندما يكون الدولار ضعيفاً فإن ذلك يسبب المشاكل للقائمين على البنك. وهنا هل يجب عليهم شراء كميات من الدولارات لموازنة سعر الصرف؟ أو هل يجب عليهم خفض الفائدة البنكية لجعل الوضع أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب؟ وكيف يمكن تبرير مثل هذا الخفض إذا كانت أسعار النفط المرتفعة تؤدي الى ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو؟

ولعل انتظار الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة يدفع بالمستثمرين لتأويل كل كلمة تصدر عن رئيس البنك المركزي. ولذا يجب عليه الحذر وإعطاء الشعور بإمكانية اتخاذ القرار في الوقت المناسب وعدم إعطاء الكثير من المعلومات حول خطته. الأمر الذي يدفعه للإدلاء بتصريحات غامضة في أحيان كثيرة. اكبر مثال على ذلك الرئيس الحالي للبنك المركزي الاوروبي جين- كلود تريشيه حيث يقول: " ننظر لتقلبات سعر صرف اليورو الأخيرة على أنها أمر غير مرحب به."