جاءت تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في تقريره الشهري من تضخم مالي نظرا لارتفاع أسعار النفط أكثر جزما هذه المرة. ففي التقرير الذي قدمه البنك اليوم الخميس في فرانكفورت، حذر ممثلوه مجددا من مخاطر التضخم المالي، قائلين إن نسبة الفائدة التي تبلغ في الوقت الحاضر 2% "مناسبة في الوقت الحاضر ولا داعي لرفعها." وفي حين يلاحظ المراقبون أن البنك المركزي الأوروبي شدد في الآونة الأخيرة من لهجته المحذرة من ارتفاع نسبة التضخم، استبق عضو المجلس الإداري في البنك توقعات وسائل الإعلام والمحللين بالقول:"صحيح أن أخطار ارتفاع الأسعار موجودة، ولكننا سنتصرف فقط إذا لزم الأمر." ومن جانبهم يتوقع المحللون أن تشديد البنك المركزي الأوروبي للهجته التحذيرية جاء في محاولة منه للوقوف في وجه توقعات بارتفاع نسبة التضخم في الأسواق الأوروبية.

تحذيرات متواصلة

وإذا نظرنا إلى الكلمات التي اختارها ممثلو البنك المركزي الأوروبي للتعبير عن موقفهم من رفع نسبة الفائدة وتضخم الأسعار، فإننا نلاحظ أن البنك استخدم أثناء عرضه للتقرير الشهري اليوم الخميس كلمة "الحذر المستمر" من أخطار التضخم بدلا من كلمة "الحذر المتميز" التي كان يستخدمها في أيلول / سبتمبر الماضي. والآن يطالب البنك نظرا لارتفاع أسعار النفط بتوخي الحذر من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى إرتفاع نسبة التضخم.

أسعار النفط

في غضون ذلك، هبط سعر النفط في الأيام القليلة الماضية من 70 دولار إلى 60 دولار للبرميل الواحد. وفي هذا الخصوص قال نيكولاس غارغاناس، عضو مجلس أمناء البنك المركزي الأوروبي في تصريحات للصحيفة الألمانية "فرانكفورتر ألغماينه" إن الشيء المهم هو "كيف ستؤثر أسعار النفط على استقرار الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط." وأضاف المسئول أنه " لا يرى في الوقت الحاضر حاجة إلى إجراء تعديلات على توقعات المحللين الاقتصاديين لعام 2006 والتي ترى نسبة التضخم تتراوح بين 1،4% إلى 2،4%،"، مؤكدا أن نسبة التضخم لن تتجاوز في العام المقبل أكثر من 2%، الأمر الذي لا يتطلب، حسب رأيه لاتخاذ إجراءات وقائية.

تضخم بنسبة 2.5 %

وكان المكتب الاتحادي الألماني للإحصاءات قدم مؤخرا تقريرا قال فيه إن ارتفاع أسعار البنزين وزيت الوقود رفع نسبة التضخم المالي في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الأربع الماضية. ووفقا للتقرير، فإن نسبة التضخم ارتفعت إلى 2.5% الأمر الذي يتعارض مع مساعي البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى عدم ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 2%. وعزا المراقبون هذه النسبة إلى ارتفاع أسعار الوقود، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار زيت الوقود في هذا العام بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضي. أما بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية فقد أشار التقرير إلى أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 3%. أما أسعار السجائر فقد ارتفعت بنسبة 6%. وينطبق هذا كذلك على أسعار المواد الغذائية التي شهدت أيضا ارتفاعا ملحوظا. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار القهوة بنسبة 20% وأسعار الموز بنسبة 25%، حتى أن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 35%.

دويتشه فيله