أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3،25بالمائة. ويُعد هذا التخفيض الثاني على التوالي في غضون شهر فقط، حيث تم تخفيض سعر الفائدة إلى 3،75 بالمائة في الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إطار خطوة منسقة مع البنك النقدي الأمريكي "فيد" وبنوك مركزية عالمية أخرى. جاء قرار خفض الفائدة الأوروبية في إطار تحركات دولية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة التي تهدد بدخول العديد من الاقتصاديات الكبرى دائرة الركود.

محاولة لإحتواء تداعيات الأزمة المالية

من جهته يعزو رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشه هذه الخطوة إلى تراجع النمو الاقتصادي وإلى تداعيات الأزمة المالية على الأسواق المالية العالمية التي من شأنها أن تكبح بشدة ولفترة طويلة من الطلب العالمي على اليورو. كما أشار تريشه إلى أنه لا يستبعد إمكانية تخفيض الفائدة مرة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم خفض البنك المركزي السويسري الفائدة بنسبة نصف نقطة، وخفض بنك انجلترا المركزي الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وهو أكبر تخفيض يلجأ إليه البنك المركزي الإنجليزي على دفعة واحدة في تاريخه. قرار قوبل بترحيب من قبل عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال في البلاد. ويتوقع الخبراء أن يساعد الخفض على منع الاقتصاد من الدخول في فترة كساد وفي استعادة ثقة المستهلكين ومساعدة أصحاب العقارات في تخفيف أعباء قروضهم.

توقعات اقتصادية قاتمة

تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد سجل تراجعا بنسبة 0،2 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي بعد نمو متواصل منذ تأسيس المنطقة عام 1999. كما يتوقع الخبراء تراجعا آخر خلال الربع الثالث عندما تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

على صعيد آخر وفي وقت سابق اليوم، حذر صندوق النقد الدولي من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي دائرة الركود خلال العام المقبل في ظل استمرار الأزمة المالية الراهنة. وذكر الصندوق في تقرير رسمي إنه يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2،2 بالمائة الأمر الذي يثير قلق البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، ذلك أن الصندوق العالمي يصنف الاقتصاد راكدا إذا تراجعت نسبة النمو بداية من ثلاثة بالمائة.