وافق مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس (3 يوليو/تموز) خلال اجتماعه الدوري على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 4.25 بالمائة، وذلك بسبب تنامي ضغوط التضخم في منطقة اليورو. وتأتي هذه الزيادة، التي تعد الأولى منذ حوالي عام تقريبا، كخطوة من قبل البنك بعدما بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى أربعة في المائة. يذكر أن قرار المجلس، المكون من 21 عضوا، جاء في الوقت الذي دعا فيه الكثير من المسئولين في دول منطقة اليورو إلى التروي في قرار زيادة سعر الفائدة حتى لا يتدهور معدل نمو الاقتصاديات الأوروبية جراء زيادة سعر الفائدة.

ويجد المحللون انفسهم منقسمون بشأن ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون محاولة غير متكررة لكبح جماح التضخم أم بداية لسلسلة من الزيادات في سعر الفائدة. وفي هذا السياق قال داريو بيركنز خبير الاقتصاد الأوروبي لدى ايه.بي.ان أمرو: "الإشارة التي يرسلها البنك المركزي الأوروبي اليوم هي أن هناك جدية بشأن محاربة التضخم."

إشارة في اتجاه ثبات الأسعار

وفي أول رد فعل للقرار رحب وزير الاقتصاد الاتحادي الألماني ميشائيل جلوز بالزيادة واعتبرها إشارة واضحة في اتجاه ثبات الأسعار. وأضاف أن النمو والاقتصادي ووفرة أماكن العمل لا يمكن ضمانهما على المدى الطويل إلا عن طريق تثبيت الأسعار.

لكن قرار البنك المركزي الأوروبي يعزز في الوقت نفسه المخاوف من اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديات الرئيسية بالعالم نحو زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط و المواد الغذائية. وتواجه البنوك المركزية في العالم معضلة اقتصادية حيث يرتفع معدل التضخم في الوقت الذي يتراجع فيه معدل النمو. ولذلك، ففي حين تسعى هذه البنوك إلى كبح جماح التضخم بزيادة أسعار الفائدة فإن السياسيين والحكومات يطالبون بتقليل أسعار الفائدة بهدف مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.