أفاد بيان صدر عن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعا اليوم الخميس (21 مارس/آذار2013) أن المصرف سيواصل إمداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى يوم الاثنين المقبل. وأضاف البيان أنه بعد الاثنين لن يعود بالإمكان إعطاء هذه السيولة "إلا في حال وجود برنامج للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على السداد". وتعول مصارف قبرصية عديدة على هذا البرنامج نظرا لعدم امتلاكها الضمانات اللازمة لطلب تمويل منتظم من البنك المركزي الأوروبي. ويؤمن البنك المركزي للبلد المعني هذه السيولة بموافقة المصرف المركزي الأوروبي.

وقال المسؤول في المصرف المركزي الأوروبي يورغ اسموسن لصحيفة دي تسايت الألمانية أن وحدها المصارف القادرة على السداد يمكنها طلب سيولة عاجلة. وأضاف أن "قدرة المصارف القبرصية على السداد ليست مضمونة ما لم يتم إقرار برنامج يضمن إعادة رسملة سريعة للقطاع المصرفي". ورأت ماري ديرون الاقتصادية في مجموعة الاستشارات المالية ارنست اند يونغ أن إعلان البنك المركزي هذا يشكل إنذارا مرفقا بمهلة لمفاوضي خطة المساعدة القبرصية.

وفي قبرص، شوهدت طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيوفر فقط أموال طارئة لبنوك الجزيرة حتى يوم الاثنين المقبل. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس إنه "سيكون هناك برنامج مساندة لقبرص بحلول يوم الاثنين".

روسيا تعتزم تعليق مساعدتها لقبرص

من جهتها، تعتزم روسيا تعليق مساعدتها لقبرص ترقبا للخطط الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة. وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الخميس في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" ووسائل إعلام أخرى إن قبرص عرضت على روسيا شراء العديد من الأصول. وأوضح أنه يتعين أولا أن يطرح الاتحاد الأوروبي خططا جديدة لحل أزمة قبرص ، وقال: "بعد ذلك سنتقدم بمقترحاتنا". وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مهتمة بإنشاء قاعدة عسكرية في قبرص ، قال ميدفيدف: "إننا على استعداد لدراسة بدائل مختلفة".

كما أكد رئيس الوزراء الروسي بصورة غير مباشرة أن هناك محادثات حول الحصول على تصاريح لاستخراج الغاز قبالة السواحل القبرصية. تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية القبرصي ميشاليس ساريس بدأ أمس الأربعاء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الروسية بموسكو لبحث تمديد موعد استحقاق قرض بقيمة 5ر2 مليار يورو.

يأتي ذلك، فيما يبحث الساسة في قبرص اليوم الخميس خطة إنقاذ جديدة يمكن أن تشمل ضريبة أقل على الودائع وبيع أصول مصرفية متعثرة والحصول على قرض جديد من روسيا في مقابل منحها تراخيص للتنقيب عن الغاز. وتسعى الخطة الجديدة المسماة "الخطة ب" إلى توفير 8ر5 مليار يورو (5ر7 مليار دولار) للخزانة العامة للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقد يتم التصويت عليها في وقت لاحق من اليوم. وكانت خطة قبرص الأولى، التي تقضي بفرض ضريبة تصل إلى 10 بالمائة على الودائع المصرفية، قد رُفضت من قبل البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ودفع التصويت بـ "لا" اقتصاد البلاد إلى حالة من الاضطراب بعدما تزايدت الهواجس من أن النظام المصرفي قد ينهار. ويتردد أن الخطة الجديدة، التي لم يتم الكشف عنها رسميا، ستشمل فرض ضريبة أصغر على الودائع تبلغ نحو 3 بالمائة وفقط على حسابات تبلغ أكثر من 100 ألف يورو. كما ستشمل اقتراحا بإعادة هيكلة مصرف ليكي ثاني أكبر البنوك المتعثرة في قبرص وربما "بنك أوف قبرص" أكبر البنوك القبرصية. وسيحاول المسؤولون تصنيف أصول "ليكي" في صندوقين الأول للأصول الجيدة والثاني للأصول سيئة الأداء. وستتولى الحكومة صندوق الأصول سيئة الأداء، بينما سيتم بيع صندوق الأصول الجيدة لجمع الأموال.

وفي محاولة لمنع تدافع المودعين على البنوك لسحب أموالهم، أبقى المسؤولون البنوك في جميع أنحاء الجزيرة مغلقة حتى الثلاثاء القادم. ولا تزال ماكينات الصراف الآلي مزودة بالنقود، لكن تقارير أفادت بأن محطات الوقود لا تتعامل ببطاقات الائتمان وأن هناك نقصا في الأدوية بعدما رفض الموردون قبول الائتمانات من شركات التجزئة. وقالت مؤسسة الكهرباء الحكومية إنها ستمدد المهل الممنوحة للأسر لسداد فواتيرهم إلى حين فتح البنوك أبوابها.

ش.ع/ ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب)