قرر البنك المركزي الأوروبي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس عدم رفع سعر الفائدة على اليورو. ورغم أن البنك لمح في بداية شهر أغسطس/آب إلى إمكانية مواصلة سياسته المتعلقة برفع هذا السعر، إلا أن الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال العالمية أدت إلى الضغط على محافظي البنك للتراجع عن هذه السياسة وإبقاء سعر الفائدة على ما هو عليه.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على اليورو بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي بـ 25 نقطة ليصل سعر الفائدة إلى 4 بالمائة. ومن المتوقع أن يجتمع محافظو البنك مجددا لتحديد سعر الفائدة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

دليل على وجود أزمة مالية جدية

ويرى محللون إن قرار البنك هذا يدل على أن هناك أزمة جدية فيما يخص السيولة المالية في الأسواق الأوروبية. ورحبت الأوساط المالية في ألمانيا بقرار البنك على ضوء حاجة الأسواق للاستقرار حالياً. ورغم أن البنوك المركزية الأوروبية ضخت مؤخرا كميات من الأموال في الأسواق، إلا أن ذلك لم يؤد إلى عودة الوضع المالي إلى طبيعته حتى الآن.

وكان محافظو البنك قد رفعوا سعر الفائدة على اليورو بشكل متواصل في ثمان جلسات متتابعة وذلك بنسبة 0.25 بالمائة في كل جلسة بحيث ارتفع سعر الفائدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005 من 2 بالمائة إلى 4 بالمائة في شهر يونيو/ حزيران 2007. وفي هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي في مؤسسة دويتشه فيله رولف فينكيل إن تخلي البنك في جلسته يوم الخميس عن سياسة رفع سعر الفائدة يعد قرارا فاعلا وصائبا من قبل البنك. ويشير فينكيل في الوقت نفسه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات عديدة على صعيد الوضع المالي العالمي وأن هذه التطورات استدعت حدوث تغيير في السياسة المالية الأوروبية.

أزمة القروض الأمريكية تؤثر على منطقة اليورو

أحد أهم هذه التطورات برأي المحلل هو أزمة قروض الرهن العقاري الأمريكي التي تعدت آثارها الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق المال العالمية الأخرى. ويشير فينكيل أن هناك مخاوفا من أن تؤدي الأزمة إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمستهلكين في الولايات المتحدة.

وترجع أزمة القروض الأمريكية إلى وجود ملايين من المنازل في الولايات المتحدة يتهددها البيع في المزاد العلني لعدم تمكن مالكيها من دفع الأقساط البنكية المترتبة. هذا الأمر أدى إلى زيادة حذر البنوك الأوروبية حتى فيما يخص الاقتراض الداخلي بينها. فقد وصل سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على هذا النوع من الاقتراض إلى 4.75 بالمائة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أزمة لدى الشركات التي تسعى حاليا للحصول على أموال لاستثمارها في تطوير أعمالها ومصانعها.

انخفاض توقعات النمو في منطقة اليورو

وقد أدت هذه التداعيات الاقتصادية مؤخرا إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في أوروبا وفقاً لمنظمة التعاون والاقتصادي والتنمية OECD. من جانب آخر شهد الشهر الأخير انخفاض توقعات عشرة أكبر بنوك أوروبية فيما يخص النمو الاقتصادي للسنة القادمة من 2.3 بالمائة إلى 2.1 بالمائة. ورغم أن هذه التأثيرات تبدو سلبية إلا أن هناك جانبا إيجابياً لها التطورات بحسب رأي فينكل. فهو يرى بأنها تؤدي في العادة إلى انخفاض التوقعات بالنسبة للتضخم في منطقة اليورو.

بشار حميض