يعمل نواب في البوندستاغ الألماني على إعداد مشروع قرار يقر للمرة الأولى بتعرض الأرمن للإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية قبل نحو مئة عام، كما يعترف بان ألمانيا تتحمل "جزءا من المسؤولية" عن هذه الجرائم، حسب مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نصه اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2016).

وجاء في مشروع القرار الذي يحمل عنوان "ذكرى إبادة الأرمن مع أقليات مسيحية أخرى قبل مئة عام وعام" أن مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) "يأسف للأعمال التي قامت بها حكومة تركيا الفتاة في تلك المرحلة، والتي أدت إلى إبادة شبه كاملة للأرمن".

وتقدم الائتلاف الحكومي في برلين الذي يضم اليمين واليسار على حد سواء بمشروع القرار بالتعاون مع حزب الخضر المعارض.

ويشير مشروع القرار أيضا إلى "ترحيل وإبادة مدبَّرين لأكثر من مليون أرمني"، على أن يعرض على التصويت الخميس المقبل. كما يعرب مشروع القرار عن أسفه "للدور المؤسف الذي قام به الرايخ الألماني الذي، بصفته الحليف العسكري الأساسي للسلطنة العثمانية ورغم المعلومات الواضحة من دبلوماسيين ومبشرين ألمان تتعلق بالترحيل والإبادة بحق الأمن، لم يتخذ أي خطوة لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية".

ويدور النقاش حول إقرار هذا المشروع منذ أكثر من عام داخل أروقة البرلمان الألماني، غير أن مكتب المستشارية ووزارة الخارجية سعتا إلى إرجاء التصويت في أكثر من مناسبة، كان آخرها في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حين قدم حزب الخضر توصية بهذا الشأن حملت عنوان "الإبادة الجماعية".

وحذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها زعزعة العلاقات الألمانية التركية وذلك في وقت في غاية الحساسية بالنسب لأوروبا التي تعتمد على تركيا في عملية وقف تدفق اللاجئين بموجب الإتقاق النركي الأوروبي حول الهجرة.

وتتهم تركيا الذين يعتبرون أن ما حصل في تركيا أعمال إبادة بأنهم "يدعمون المطالب القائمة على الأكاذيب الأرمينية".

و.ب/ ح.ع.ح (أ ف ب)