أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008) ركود الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من عام 2008 وسط مؤشرات على استمرار تراجع الاقتصاد العالمي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن إن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نصف في المائة بعد انكماشه بنسبة 4. 0 في المائة خلال الربع الثاني المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي.

ومن أبرز ما جاء في هذا التقرير أيضا أن الهبوط كان أكبر من المتوقع مقارنة بالربع السابق بعد أخذ المتغيرات الموسمية والأسعار في الاعتبار. وفي ضوء هذه البيانات، فإن ألمانيا أصبح ينطبق عليها التعريف الفني للركود بعد أن سجلت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين سنويين متعاقبين وبذلك دخل أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة ركود للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

أسباب الانكماش

وفي معرض تحليلهم لهذه النتائج السلبية أرجع خبراء المكتب الاتحادي انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام إلى أزمة أسواق المال العالمية وانخفاض حجم الصادرات مع ارتفاع الواردات ولكن مع ارتفاع طفيف للاستهلاك الداخلي. من ناحية أخرى صححت الإحصائيات الرسمية معدلات نمو الاقتصاد الألماني خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث رفع مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم معدلات نمو اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري من 3. 1 في المائة إلى 4. 1 في المائة بعد حساب المتغيرات الموسمية.

ويأتي الإعلان عن دخول ألمانيا في حالة ركود اقتصادي رسمي بعد يوم واحد من نشر التقرير السنوي الذي يصدره مجلس "حكماء الاقتصاد الخمسة الكبار"، والذي يتكون من ممثلي خمس مؤسسات اقتصادية ألمانية كبرى، حيث أشار الخبراء فيه إلى أن البلاد قد تواجه ركودا تاما، متوقعين أن لا يكون هناك نمو اقتصادي في عام 2009.