البيت الأبيض يصدر استراتيجية لمواجهة كراهية المسلمين والعرب
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية طال انتظارها لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب (الإسلاموفوبيا) والتي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة، ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز.
إعلان
أعلن البيت الأبيض يوم الخميس (13 كانون الأول/ديسمبر 2024) عما وصفه بأول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا، تتضمن أكثر من 100 إجراء يمكن للمسؤولين الاتحاديين اتخاذها للحد من الكراهية والعنف والتحيز والتمييز ضد المسلمين والعرب الأمريكيين.
وتأتي هذه الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان قد فرض حظر سفر على الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه. ولم يصدر عن فريق ترامب الانتقالي أي تعليق فوري على الاستراتيجية أو ما إذا كان سيدعمها.
وقال ترامب، الذي حصل على دعم بعض الناخبين المسلمين الغاضبين من دعم بايدن لحرب إسرائيل في غزة، إنه سيمنع دخول أي شخص يشكك في حق إسرائيل في الوجود، وإنه سيلغي تأشيرات الطلاب الأجانب "المعادين للسامية".
ويأتي هذا الاقتراح بعد خطة وطنية مماثلة لمكافحة معاداة السامية كان قد أعلنها الرئيس جو بايدن في مايو/أيار 2023، وسط تصاعد المخاوف بشأن الكراهية والتمييز المتزايدين ضد اليهود.
وعمل المسؤولون على خطة مكافحة الإسلاموفوبيا لعدة أشهر، وتم الإعلان عنها قبل خمسة أسابيع فقط من مغادرة بايدن منصبه، مما يعني أن تنفيذها سيقع إلى حد كبير على عاتق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إذا اختارت إدارته القيام بذلك.
وفي بيان الإعلان عن الاستراتيجية، كتبت إدارة بايدن: "على مدار العام الماضي، أصبحت هذه المبادرة أكثر أهمية مع تصاعد التهديدات ضد المجتمعات المسلمة والعربية الأمريكية".
وأشارت إلى حادثة مقتل الطفل وديع الفيومي (6 سنوات)، وهو طفل مسلم أمريكي من أصل فلسطيني، طعن حتى الموت في ولاية إلينوي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتتضمن الخطة إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة التنفيذية، إلى جانب أكثر من 100 دعوة للعمل عبر جميع قطاعات المجتمع.
خ.س/و.ب (د ب أ، أ ب، رويترز)
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ