نفى البيت الأبيض ما تردد عن أنه يدرس إصدار أمر بمراجعة سياسات الاستجواب الأمريكية للأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أمس الأربعاء: "ليس لدي أي فكرة عن مصدرها ولا عن أصلها، لكنها ليست وثيقة من البيت الأبيض".

وكان الرئيس دونالد ترامب تعرض لانتقادات من السيناتور جون ماكين، وهو أسير حرب سابق كان من أشد المعارضين لاستخدام التعذيب، بعدما ذكرت وسائل إعلام أنه يجري تعميم مسودة أمر تنفيذي بشأن هذا الأمر. وقال ماكين: "الرئيس يمكن أن يوقع أي أوامر تنفيذية تروق له، ولكن القانون هو القانون. نحن لن نعيد التعذيب في الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرً إلى القانون الأمريكي الذي يحظر التعذيب.

وكان ترامب قد أشار خلال حملته الرئاسية إلى أنه مستعد لاستخدام طريقة الإيهام بالغرق، التي كانت تستخدم في عهد جورج بوش الابن. وتمسك ترامب بموقفه ذلك خلال مقابلة أمس الأربعاء حيث قال لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن الإيهام بالغرق هو أمر فعال بشكل قاطع وأضاف "أرغب في فعل كل شيء ضمن حدود ما هو مسموح به قانونا". وتابع ترامب "لكن هل تشعرون أن ذلك سيكون مجديا؟ بالتأكيد أشعر أنه يجدي".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أمس الأربعاء أن مسودة أمر تنفيذي لإدارة ترامب قد تجيز لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إعادة فتح سجون في الخارج في إطار برنامج استجواب المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية. ووفقا لمسودة الأمر التنفيذي وعنوانها "احتجاز واستجواب المحاربين الأعداء" التي نشرتها الصحيفة فإن منشأة الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانامو في كوبا أيضا ستبقى مفتوحة.

لكن السجون السرية أو ما تعرف بـ"المواقع السوداء" وأساليب الاستجواب التي تعتبر تعذيبا بمقتضى القانون الدولي، ستستعدي على الأرجح حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة في الحرب ضد جماعات متشددة مثل القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت وكالة المخابرات المركزية قد اتخذت في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن مواقع وسجونا سرية في بولندا وليتوانيا ورومانيا وتايلاند وأفغانستان.

ص.ش/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)