وُجّه الاتّهام إلى دونالد ترامب، الثلاثاء (الأول من آب/أغسطس 2023)، على خلفيّة جهوده المفترضة لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابيّة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وهذا تطوّر غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أمريكي سابق. وقد يُضطرّ الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضمّ الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة العام المقبل. وإثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، اتُّهم المرشّح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بـ"التآمر ضدّ الدولة الأمريكيّة" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة. وهذا الاتهام الثالث لترامب في أربعة أشهر.

وجاء في لائحة الاتّهام أنّ "المتّهم، وعلى الرّغم من هزيمته، كان مصمّمًا على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدّة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نشر المتّهم أكاذيب حول وجود عمليّات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنّه فاز بالفعل". وأضافت لائحة الاتّهام أنّ "هذه الادّعاءات كانت كاذبة، والمتّهم يعلم أنّها كانت كاذبة. لكنّ المتّهم كرّرها ونشرها على نطاق واسع رغم كلّ شيء". كما أتت الوثيقة على ذكر ستّة أشخاص آخرين متّهمين أيضًا، من دون كشف أسمائهم.

وبلهجة صارمة، قال سميث في تصريح مقتضب الثلاثاء إنّه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" لترامب. ومن المقرّر أن يحصل المثول الأوّلي في 3 آب/أغسطس أمام محكمة اتّحاديّة في العاصمة. وشدّد سميث على أنّ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بعد أسابيع من التضليل "شكّل هجومًا غير مسبوق على مقرّ الديمقراطيّة الأمريكيّة".

وأضاف سميث الذي أشرف على التحقيق في هذه القضيّة، أنّ اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام 2021 "شجّعته أكاذيب. أكاذيب من المتّهم تهدف إلى عرقلة وظيفة أساسيّة للدولة الأمريكيّة: العمليّة التي تَجمع بها الأمّة نتائج الانتخابات الرئاسيّة وتُحصي (الأصوات) وتُصادق على نتائج الانتخابات الرئاسيّة" التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ترامب يدافع عن نفسه
وهذه أخطر تُهم تُوجّه إلى الرئيس السابق الذي يُلاحق في قضيّة تعامله مع وثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة. وكان ترامب قد توقع في وقت سابق الثلاثاء أن يوجّه إليه سميث اتّهامًا جنائيًا جديدًا. وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" قال ترامب "سمعتُ بأنّ المختلّ جاك سميث، وبغية التدخّل في الانتخابات الرئاسيّة للعام 2024، سيوجّه اتّهامًا زائفًا جديدًا إلى رئيسكم المفضّل، أنا)".
وسبق أن وجّه سميث اتّهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرّية. وقبل أسبوعين، قال ترامب إنّه تلقّى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنّ من المرجّح أن يوجّه إليه اتّهام جنائي على خلفيّة اقتحام مناصرين له مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. وتساءل ترامب الثلاثاء: "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف عام؟ (...) لمَ انتظروا كل هذه المدّة؟"، وأضاف: "لأنّهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدًا بـ"سوء سلوك الادّعاء".

ولا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوص الانتخابات الرئاسيّة القادمة، حتّى إنّه يوسّع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يُراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابيّة. وقال نائب ترامب السابق، مايكس بنس، الثلاثاء إنّ "أيّ شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يكون أبدًا رئيسًا للولايات المتحدة".

ولم يتّضح بعد ما سيكون عليه تأثير لائحة الاتّهام الجديدة الموجّهة لترامب على محاولته الوصول إلى البيت الأبيض. وكان الرئيس السابق قد ندّد في الأسابيع الأخيرة بـ"اضطهاد سياسي"وبـ"تدخّل انتخابي" جديد وبـ"استخدام سياسي" للقضاء من أجل منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسيّة.

ويُواصل ترامب الادّعاء أنّ انتخابات العام 2020 قد "سُرقت" منه، من دون أن يقدّم أي دليل. وقد لا تنتهي المتاعب عند هذا الحدّ بالنسبة إلى ترامب، ذلك أنّه من المقرّر أن تُعلن مدّعية في ولاية جورجيا، بحلول أيلول/سبتمبر، نتيجة تحقيقها في شأن ضغوط يُشتبه في أنّ ترامب مارسها لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020 في هذه الولاية الجنوبيّة.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)