تثير الأزمة الاقتصادية التي أصابت الدول الصناعية مخاوف في شتى أنحاء العالم، إذ أن هذه الدول تعتبر محرك الاقتصاد العالمي وأي تراجع في الطلب لديها، يترك آثاراً كبيرة على اقتصاديات الدول الأخرى. وتمتد الآثار السلبية للأزمة لتؤثر على مستوى ربحية الشركات ومن ثم على مستوى البطالة. ولكن هناك تساؤلات عن تأثير هذه الأزمة المالية العالمية، التي تعد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي على التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية.

وللوقوف على حجم هذا التبادل واستمراره في ظل التحديات التي تشكلها الأزمة العالمية، التقت دويتشه فيله الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، عبد العزيز المخلافي، الذي أشار إلى أنه لم يلمس حتى الآن آثاراً مباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية على حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والعالم العربي. ويضيف المخلافي بالقول: "في حين حققت الصادرات الألمانية على مستوى العالم تراجعاً ملحوظاً، فقد حقق التبادل التجاري العربي الألماني، نمواً مع نهاية العام الماضي بمعدلات عالية، وصلت نسبته إلى 20 بالمائة، كذلك الحال بالنسبة للواردات".

لكن المخاوف تظل قائمة

أما فيليكس نويغارت، المسؤول عن الدول العربية في غرفة التجارة الألمانية، فيرى أن هناك مخاوف من أن يتأثر هذا التبادل ومن أن تتطور الأمور في الاتجاه السلبي. وفي هذا السياق يقول نويغارت: "شهدت الصادرات الألمانية إلى الدول العربية في السنوات الماضية نمواً كبيراً خاصة خلال عام 2008، لكن في ظل الأزمة الحالية ستتراجع هذه الصادرات، أو على الأقل لن تزداد".

ويرى نويغارت أن الواردات من العالم العربي ستنخفض بسبب انخفاض الطلب على الوقود، بالرغم من هبوط أسعار النفط والغاز، وهي السلعة التي يتم استيرادها من دول الخليج وشمال إفريقيا بالدرجة الأولى. ومن جهة أخرى يوضح الخبير الألماني أن الطلب على المنتجات المصنعة خاصة في شمال إفريقيا كالملابس وبعض الأجهزة الالكترونية وقطع غيار للسيارات، سيكون أقل مما كان عليه.

تأثير على المشاريع الكبرى

ولا يقتصر تأثير الأزمة على الصادرات والواردات، وإنما يشمل أيضا المشاريع الإعمارية، والتي شكلت 80 بالمائة من نسبة النمو الاقتصادي في دول الخليج في السنوات الأخيرة. إذ لم يعد من السهل العثور على مصادر تمويل للمشاريع الكبرى في الأسواق المالية العالمية، وقد يؤثر هذا سلبا على الصادرات الألمانية للآلات والمعدات المرتبطة بإقامة هذه المشاريع. كذلك الأمر بالنسبة إلى المشاريع البتروكيمياوية، التي تحتاج إلى تمويل ضخم، إذ بدأت دول الخليج تعيد النظر في بعضها، بعد أن تم التخطيط لها.

جوانب إيجابية وفرص سانحة

وعلى الرغم من هذه المخاوف، يرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن الأزمات تفسح المجال أمام فرص جديدة، إذ تدفع الشركات إلى التوفير وخفض التكاليف ورفع الإنتاجية. وهذه العوامل تتطلب أحيانا تقنيات عالية يمكن للشركات الألمانية توفيرها. وكذلك الأمر من وجهة النظر العربية، إذ تستطيع الدول التي لديها رأسمال وتنوي الاستثمار، أن تستغل الأزمة لشراء أسهم في شركات بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب تراجع قيمة أسهمها في الأسواق.

وعن الاستثمارات الألمانية في المنطقة العربية يقول المخلافي: "لم نسمع عن أي تراجع من الشركات الكبيرة التي لها تواجد في دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح أن الأزمة لها آثارها، لكن الشركات تبحث عن الفرص والأسواق الجديدة. والدول العربية والمنطقة العربية تعد من الأسواق والمناطق الواعدة للتطور في السنوات القادمة." ويشير المخلافي بشكل خاص إلى إمكانيات الاستثمار في شمال إفريقيا، وتحديدا في المغرب والجزائر، باعتبارهما مصدرين هامين للطاقة البديلة، وبالتالي تحظيان باهتمام جدي من قبل ألمانيا وأوروبا.

الكاتبة: لينا هوفمان

المحرر: عبده جميل المخلافي